فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الإثنين عقوبات على ما قالت إنها شبكة دولية لغسل الأموال وجمع التبرعات لصالح حركة الشباب المتشددة التي تنشط في الصومال.
وقد استهدفت العقوبات 16 كيانًا وفردًا في دولتي الإمارات وقبرص ومنطقة القرن الإفريقي وفق ما أفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان.
وكانت عقوبات أميركية قد استهدفت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 شبكة منفصلة مرتبطة بحركة الشباب. ويترتب على هذه العقوبات تجميد أي أصول في الولايات المتحدة تابعة للمستهدفين ومنع الأميركيين من التعامل معهم.
وقالت الوزارة إن حركة "الشباب"، التي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية، تجني أكثر من 100 مليون دولار سنويًا، بعضها عن طريق ابتزاز الشركات المحلية.
"تهديد لا يقتصر على الصومال"
ويشير المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إلى أن "التهديد الذي تشكله حركة الشباب لا يقتصر على الصومال".
ويقول ميلر: "تُصرف عائدات حركة الشباب إلى جماعات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة في جميع أنحاء العالم وتساعد في تمويل طموحات القاعدة عالميًا لارتكاب أعمال إرهابية وتقويض الحكم الرشيد".
وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تمردًا ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006 في محاولة للإطاحة بالحكومة في مقديشو، فيما تعهّد الرئيس الصومالي الذي تولى منصبه في مايو/ أيار الماضي، بشن "حرب شاملة" ضد حركة "الشباب".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الصومال مقتل قيادي في حركة الشباب يدعى آدم غرطوب، في عملية عسكرية للجيش بمحافظة "باي" في ولاية جنوب غرب الصومال. وجاء ذلك بعد أيام على الإعلان عن مقتل 3 قادة من حركة "الشباب" في عملية عسكرية للجيش الخميس، بولاية غلمدغ وسط البلاد.
تفجيرات متكررة تستهدف مقديشو
لكن الحكومة الصومالية أقرّت بأنها تكبدت "نكسات كبيرة عدة" في حملتها ضد مقاتلي حركة "الشباب" خلال سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، فعادت موجة التفجيرات التي تتبناها الحركة، في أكثر من منطقة مزدحمة في مقديشو.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان جراء تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مطعمًا شعبيًا بالقرب من مقر بلدية مقديشو في سوق حمرويني، وسط العاصمة مقديشو، وفق ما أفاد مراسل "العربي" آنذاك.
وقد أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن ذلك الهجوم الانتحاري مشيرة إلى تنفيذ عملية في تجمع لموظفين حكوميين وعناصر من المخابرات الصومالية .