أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تعثر المفاوضات مع الحكومة التي تقودها نجلاء بودن بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الزيادة في الأجور.
من جهته، أوضح الناطق باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد في كل النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة تتعلق بنسبة الزيادة في الأجور للسنوات المقبلة.
"نقاط خلافية"
لكنّ الصحافي التونسي في جريدة الشعب، الناطقة باسم اتحاد الشغل، صبري الزغيدي يؤكد أنّ هناك نقاطًا عدة فيها تباين واختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد، الذي يعد أكبر منظمة عمالية في تونس.
ويشير الزغيدي في حديث لـ"العربي"، من تونس، إلى أنّ تلك الملفات تتعلق بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، ورفض الحكومة إلغاء ما يسمى بـ"المساهمة التضامنية الاجتماعية" التي تبلغ نسبة 1% التي تقتطع من أجور الموظفين، إضافة إلى رفض الحكومة رفع الحد الأدنى المضمون في الأجر.
وبالنسبة إلى ملف الزيادة في الأجور، يلفت إلى أنّ الوفد النقابي المفاوض مع الحكومة "تفاجأ" باقتراح جديد لم يطرح في الجلسات التفاوضية السابقة بشأن هذا الملف، وذلك بعد أنّ توصلا خلال الأيام الماضية إلى صيغة توافقية بشأن الزيادة خلال سنوات 2023 و2024 و2025.
رافضا أي برامج تمس بحقوق المواطنين.. اتحاد الشغل في #تونس يواصل مفاوضاته مع الحكومة#العربي_اليوم تقرير: أميرة مهذب#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/yAnVqWjht1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 13, 2022
"استحقاق اجتماعي"
ويوضح الزغيدي أنّ الاتحاد يرى في المقترح الحكومي أنه "لا يلبي الحدّ الأدنى لهموم ومشاغل أكثر من 800 ألف موظف اهترأت مقدرتهم الشرائية جراء الارتفاع الكبير في الأسعار، لا سيّما أسعار المواد الأساسية".
وبشأن الخطوات المتوقعة للاتحاد في أعقاب الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور، يبيّن الصحافي صبري الزغيدي أنّ "الاتحاد يؤمن أولًا بالحوار سبيلًا لتنقية المناخ الاجتماعي المتوتر على خلفية الوضعية الاقتصادية الرديئة التي تعيشها البلاد".
لكنّه يشير إلى أن الاتحاد يعتبر أنّ الزيادة في الأجور أو "ترميم" المقدرة الشرائية للموظفين هو "استحقاق اجتماعي"، لا سيّما أنه لم يقع أيّ زيادة في الأجور منذ عام 2019.
ويخلص إلى أنّ "اتحاد الشغل في حال لم تحقق مطالبه مع الحكومة سيجد نفسه أمام خوض النضالات والاحتجاجات دفاعًا عن حقوق الموظفين".