أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه لن يقبل بأي برامج تمس بحقوق الشعب ومكاسبه وسيتصدى لسياسة التفويت في المؤسسات العمومية ورفع الدعم ووقف الانتدابات والضغط على الأجور.
وناقش اتحاد الشغل عبر هيئته الإدارية الملف الاجتماعي بعد مفاوضات ماراثونية مع الحكومة، خلص اجتماعه إلى تفويض المكتب التنفيذي بمواصلة النقاش، في حين لم يتردد الاتحاد في تأكيد رفضه شروط صندوق النقد الدولي لما لها من تداعيات على الوضع الاجتماعي.
رفض شروط صندوق النقد الدولي
وتتعلق المفاوضات الحالية بين اتحاد الشغل والحكومة حول "برقية الإضراب وإلغاء مشروع عدد 20 والمفاوضات الاجتماعية وزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية".
وبدا التقارب بين الاتحاد والحكومة ملموسًا في نقاط من دون غيرها، وفق متابعين، إذ يرون أن التقدم المحرز في جزء من المفاوضات لا يخفي أزمة الرفض الاجتماعي لشروط المقرضين أمام الحكومة.
ويرى المحلل السياسي كمال بن يونس أنّ اتحاد الشغل يعارض رسميًا قرارات صندوق النقد الدولي، لكنه في الوقت نفسه يطالب بأن يقع التوصل إلى حلول وسطى بالتشاور مع النقابات والأطراف الاجتماعية الأخرى.
ويلفت في حديث إلى "العربي" إلى أنّ الاتحاد يريد التوصل إلى ذلك بعد التشاور مع النقابات ومن دون اتخاذ قرارات من جانب واحد.
لقاء بين سعيّد والطبوبي
وتحاول حكومة الرئيس منذ تنصيبها تجنب عقد أيّ اتفاق ينعكس على ميزانية البلاد التي تشكو عجزًا قياسيًا فاق 9%، وذلك التزامًا بتوصيات صندوق النقد الدولي، وهو ما قد يفتح باب المواجهة من جديد بينها وبين الأطراف الاجتماعية.
ويأتي ذلك، فيما التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد أرباب العمل سمير ماجول.
وأكّد سعيّد خلال اللقاء، وفق بيان للرئاسة التونسية، على ضرورة الخروج من الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة، مشددًا على دور اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب وقت.
وأرجع الرئيس سعيّد غياب العديد من الموارد الأساسية لاحتكارها بهدف تأجيج الوضع الاجتماعي في البلاد، على حد تعبيره.
وضع اقتصادي "صعب جدًا"
وتعليقًا على تلك التطورات، يشير الأستاذ الجامعي والصحافي الاقتصادي أنيس مرعي إلى أنّ الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس "صعب جدًا"، ولا سيّما في ظل المؤشرات التي تدل على "صعوبة" وضعية المالية العمومية.
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ المؤشرات الأخيرة تدل على "وجود أرقام خيالية" للعجز التجاري، وانعدام وصول البلاد إلى الأسواق الدولية باعتبار أنّ نسبة الفائدة ستكون كبيرة جدًا.
ويرى مرعي أنّ هذه المؤشرات تدل على أنّ "ميزانية 2022 سيكون من الصعب جدًا تمويلها"، معتبرًا كذلك أنّ الوضع الاجتماعي "معقد جدًا" ولا سيّما مع وصول نسبة التضخم 8.6% في أغسطس/ آب الماضي، والارتفاع الكبير في الأسعار.
ويبيّن أن هذه الأوضاع كانت ضمن المشاورات بين اتحاد الشغل والحكومة، إضافة إلى مواضيع التفاوض مع صندوق النقد الدولي والزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. ويشير كذلك إلى أن مناقشة ملفات الانتدابات في الوظيفة العمومية، والدعم الذي "أصبح الشغل الشاغل اليوم" في تونس.
رافضا أي برامج تمس بحقوق المواطنين.. اتحاد الشغل في #تونس يواصل مفاوضاته مع الحكومة#العربي_اليوم تقرير: أميرة مهذب#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/yAnVqWjht1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 13, 2022
"ضغوط إضافية" من اتحاد الشغل
ويتوقع الصحافي الاقتصادي أنيس مرعي "التوصل إلى اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل"، إلا أنه يعتبر أن هذا الاتفاق سيكون "هشًا" باعتبار صعوبة وضعية النمو المسجلة سنويًا بحدود 1% منذ سنوات.
وبشأن التواصل بين سعيّد والطبوبي، يشير إلى أن هذه المسألة "كانت بمثابة مفاجأة بشأن ما سميت بالدعوة العاجلة من الرئيس إلى رئيس اتحاد الشغل في ظل حالة الفتور والبرود بين الرجلين غداة موقف الاتحاد من استفتاء 25 يوليو/ تموز".
ويرى أنّ الوضعية التي تمر بها تونس من فقدان للمواد الأساسية ووجود حالة من الاحتقان داخليًا "لا تخدم سعيّد في الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء عبر وضع قانون انتخابي جديد أو الانتخابات التشريعية".
ويخلص إلى أنّ اتحاد الشغل في ظل هذه الوضعية "سيضغط أكثر على الحكومة للاستجابة لمطالبه في ما يتعلق بالأجور والمشاورات مع صندوق النقد الدولي".