أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء السبت، وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاري مفاجئ أعقب موجة اعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف من حصول مزيد من التراجع في الحرّيات في تونس.
وفي بيان مقتضب، قالت الرئاسة: "إن رئيس الجمهورية قيس سعيد قرّر اليوم (السبت)، إجراء تحوير جزئي على الحكومة".
وأضافت أنه "تم بمقتضى هذا التعديل الوزاري تعيين خالد النوري، وزيرًا للداخلية خلفًا لكمال الفقي، وكمال المدوري، وزيرًا للشؤون الاجتماعية خلفًا لمالك الزاهي".
استحداث منصب في الداخلية
إلى ذلك، استُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف الأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.
وبحسب الرئاسة، فقد أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام الرئيس سعيّد، بحضور أحمد الحشاني، رئيس الحكومة. ولم تكشف الرئاسة عن أية أسباب للتعديل الوزاري.
وكان الرئيس سعيّد قد أعلن في 2 أغسطس/ آب 2023 تعيين الحشاني رئيسًا للحكومة خلفًا لنجلاء بودن، ليكون التغيير الكبير الثاني بالحكومة بعد أن فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، بينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
حملة اعتقالات
إلى ذلك، جاء التعديل الوزاري الأخير بعد موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيّين.
وقد عبّر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن "القلق" حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد بـ"تدخّل أجنبي غير مقبول".
مظاهرات احتجاجية
والجمعة، تظاهر المئات في تونس العاصمة، احتجاجًا على الأحكام بالسجن وموجة التوقيفات التي طالت إعلاميّين ومحامين.
وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة هاتفين "تسقط الديكتاتوريّة" و"يسقط المرسوم (54)".
كما حمل المحتجّون، وبينهم صحافيّون وناشطون في منظّمات المجتمع المدني، لافتات كُتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 "شغل، حرّية، كرامة وطنيّة" و"تسقط الثورة المضادّة".
وقضت محكمة تونسيّة الأربعاء الماضي بسجن كلّ من المحلّل والمعلّق السياسي مراد الزغيدي ومقدّم البرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة برهان بسيّس سنة على خلفيّة تصريحات منتقدة للسلطة.
واتهما بـ"استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وشائعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
وتمّت محاكمتهما بموجب المرسوم رقم 54، الذي أصدره سعيّد عام 2022 ولقي انتقادات واسعة.
وخلال عام ونيّف، حوكم أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحافيّون ومحامون ومعارضون لسعيّد، على أساس هذا النصّ، بحسب النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين.