تعد الموارد المائية في المغرب من بين أضعف الموارد في العالم، حيث يعد من بين البلدان التي تتوفر فيها أقل نسبة من الماء. ويضرب جفاف هو الأسوأ منذ عقود البلاد، تاركًا آثارًا قاسية في المحاصيل الزراعية.
وتقع واحة سكورة جنوبي جبال الأطلس الكبير في المملكة، وهي واحدة من واحات أشجار النخيل القليلة التي لا تزال مأهولة في البلاد، حيث يتنعم السكان هناك بمحاصيل الأرض من التمر واللوز والزيتون، وغيرها.
لكن تغير المناخ وشح المياه كانت لهما تداعيات سلبية كبيرة على الواحة وسكانها، بحيث تركت هذه الأزمة بصمة قاسية عليها فنشّف الجفاف الشديد عروق أشجار النخيل البالغ عددها 14 مليونا، ومات ثلثها.
هذا ما أكّده مصطفى العيسات رئيس جمعية البساط الأخضر في الرباط الذي قال إن تأثير التغيرات المناخية على واحة سكورة يمكن ملاحظته بشكلٍ جلي، بعد أن أدت ندرة المياه إلى تقلص دائرة التشجير، وشملت مختلف أنواع الأشجار في المنطقة.
تغير المناخ يغير ملامح واحة سكورة
وكانت واحة سكورة التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر، تتنوع منتجاتها الزراعية من اللوز والتفاح والزيتون والتمر، وكانت تعد للتصدير إلى دول الجوار، قبل أن تنضم إلى لائحة الواحات العطشى.
فوفق العيسات، يتعرض المغرب إلى نسبة مهمة من التقلص في نسبة الواحات، نتيجة ارتفاع الحرائق والحرارة وقلة الموارد المائية التي تسببت فيها التغيرات المناخية.
ولطالما اعتمدت الواحات على الخطارة وهو نظام الري عبر أقنية المياه الجوفية، في حين لا يعد الجفاف العامل الوحيد لانكماش المساحات الخضراء في المغرب، فتغير المناخ يغير كل العوامل التي تساعد على ازدهار الواحات واقتصادها.
التصحر يهجّر سكان الواحات
هذا الواقع الجديد، سيجبر الكثير من سكان المنطقة على الهجرة نحو مناطق تتوافر فيها المياه والأراضي الزراعية، ما لم تشهد على تدخل سريع لإنقاذها من التصحر بحسب رئيس جمعية البساط الأخضر.
وبينما كان الناس يلوذون بالواحات أصبحوا يغادرونها، وإن كان البعض يفضل المقاومة وإيجاد الحلول لارتباطهم بأرضهم وأملهم بتطوير منطقتهم.
وتغطي الواحات حوالي 15% من التراب المغربي، وبينما قد تساعد السياحة في سندها لبعض الوقت، إلا أن استمرار التصحر والجفاف يحتاج حلًا جذريًا لتستعيد عافيتها كاملةً.
سياسات طارئة لدرء الخطر
وعن تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني للمملكة والبيئة والمجتمع ككل، يشرح العيسات لـ"العربي" أن الواحات في المناطق الجنوبية الشرقية تعتبر من أهم الثروات البيولوجية البيئية للمنطقة، إذ تساهم الزراعات المهمة هناك في رفع اقتصاد المنطقة الشرقية، إلى جانب وجود الأعشاب الطبية وأنواع العسل.
ويردف من الرباط: "هذه المناطق تعتبر حجرًا أساسيًا لتوازن وسط المغرب.. واليوم بسبب تغير المناخ تواجه الواحات خطر اندثارها، خصوصًا أنها شهدت أيضًا مجموعة من الحرائق خلال الصيف الماضي أدت إلى تقلص نطاق مهم منها".
في هذا الخصوص، يقول رئيس جمعية البساط الأخضر أن السلطات المغربية أعلنت حالة الطوارئ المائية ضمن سياسة استباقية رسمها العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبر تخصيص ميزانية تفوق الـ 10 مليارات درهم من أجل تخفيف آثار الجفاف على المستوى الفلاحي ودعم القطاع الزراعي وتربية الماشية، لما للأمر من تأثير مباشر على السوق المحلي.
ووفق العيسات، تم دعم القطاع الزراعي أيضًا من خلال توزيع الأعلاف بشكل مجاني على الفلاحين، ووضع سياسات تدعم الاستثمارات في مجال السقي المبتكر والتكنولوجيا الجديدة فيها.
في المقابل، يرى الناشط المغربي أن هذه السياسات ليست كافية ما لم يتم تضافر الجهود لإيجاد حلول مستدامة.