تحاول المملكة المغربية تقييم آثار تغير المناخ والتكيف معه وإيجاد الحلول، إذ إنّ الجفاف وقلة أمطار المياه تنذر بموجات نزوح كبيرة من الريف إلى المدينة بسبب تقلص المناطق الزراعية والافتقار إلى مصادر وفيرة لمياه الري.
وعليه، أصبح المزارعون في قرى الريف المغربية مهدَّدين نتيجة هذا التغيير بفقدان مصدر دخلهم الوحيد، ويباس آلاف الهيكتارات من المحاصيل الزراعية.
ويؤكد رئيس الخدمات في بلدية إنزالت لعظم عبد الإله مهدي تزايد الهجرة القروية بشكل كبير هذا العام، على الرغم من "الجهود الجبارة التي قامت بها الدولة لتأمين الكهرباء والماء والبرامج الفلاحية الداعمة لتأمين المحاصيل الزراعية".
قمة جبل الجليد
على ضوء ذلك، يحذّر الخبراء من أن ما يحدث هو مجرد بداية إن لم تتخذ تدابير عاجلة لاحتواء أزمة تغير المناخ، بحيث تشير التقديرات إلى احتمال نزوح نحو مليون شخص تقريبًا داخل المغرب عام 2050.
ويتحدث مصطفى العيسات رئيس جمعية "السجاد الأخضر" عن تحول عميق على مستوى الطقس والمناخ في منطقة الحوض الأبيض المتوسط، إذ إن المملكة المغربية معنية بشكل مباشر بهذا التحول.
ويردف العيسات: "قد نعيش فترة جفاف قاسية تمتد إلى 3 أو 4 سنوات".
ولن تكون هذه الانعكاسات السلبية لتغير المناخ فقط على الأرض والزرع والحيوان، بل ستطال المجتمع ككل ونفسية الإنسان، في وقت يساهم دعم السلطات لمعالجة آثار الجفاف والإجهاد المائي في القطاع الزراعي بتأخير نزوح البعض إلا أنه غير كافٍ لمعالجة المشكلة من الجذور.
سياسات الحد من الأزمة
وللإضاءة أكثر حول هذه النقطة، يتحدث العيسات وهو الخبير في مجال التنمية المستدامة لـ"العربي" عن مساهمة الحكومة المغربية لأهالي هذه المناطق للحد من ظاهرة النزوح الريفي.
ويشير إلى أن الحكومة كانت واعية بالتقلبات المناخية وتأثيرها على الأوساط الزراعية في المملكة، حيث تدخلت أول مرة عبر تقديم مساعدات تصل إلى مليار دولار لجميع القطاعات الفلاحية المتضررة بشكل مباشر من الجفاف.
كذلك، عدّد العيسات من الرباط عمليات دعم الفلاحين؛ منها توفير الأعلاف بعد أن أدى شح الأمطار إلى غياب مساحات كبيرة للرعي الخاصة بالمواشي في عدة مناطق ريفية.
إلا أن هذه العمليات الإنقاذية وفق الخبير المغربي "لا تكفي في المستوى المتوسط وعلى المدى البعيد إذا نظرنا إلى التقارير الدولية والقمة الأخيرة للمناخ التي تحدث الخبراء خلالها عن سنوات متتالية من الجفاف في بعض المناطق".
خطط عاجلة لاحتواء المشكلة
وعليه، يرى العيسات رئيس جمعية "السجاد الأخضر" أن هناك ضرورة لوضع سياسات استباقية وعاجلة من أجل القطاع الزراعي في المغرب لكي يتماشى مع التطورات الجديدة بهدف ترشيد الموارد المائية وتحديد الزراعات التي لا تصلح في المناطق الجافة.
وأردف: "على الحكومة أن تتوجه إلى تغيير مخططاتها الزراعية في ما يخص التشجير بمنتوجات تقاوم الجفاف بالدرجة الأولى، وتطوير إستراتيجية تعزيز المناطق الجافة بسدود جديدة بالدرجة الثانية، بالإضافة إلى البحث عن مصادر مياه بديلة مثل تحلية مياه البحر".
ويلفت في هذا السياق إلى أن الحكومة سطرت برنامجًا لإنشاء 3 محطات كبرى لتصفية المياه، داعيًا أيضًا إلى الاستفادة من مشروع الطاقات المتجددة البديلة من خلال اعتمادها في القطاع الفلاحي لتخفيف تكلفة الإنتاج على الفلاحين الذين يعتمدون على الطاقة الأحفورية.
كما يؤكّد العيسات أن انخراط المغرب في اتفاقيات قمة المناخ، يستوجب تعبئة الموارد التي خصصت لدعم الزراعات البديلة.
عقبات جديدة أمام النازحين
أما في ما يتعلق بالذين نزحوا أصلًا إلى المدن، فيقول الخبير المغربي إنّ برامج متعددة وضعت للحد من تداعيات النزوح؛ أبرزها البحث عن مصادر الدخل الجديدة بعد تخلي هؤلاء عن الزراعة.
ويضيف: "يجب على الحكومة أن تتعاطى مع هذه المشكلة بشكل استباقي كي لا تتحول إلى هجرات دائمة داخل المدن وترفع نسبة البطالة التي تعاني منها البلاد أصلًا، عبر ضخ تمويلات وابتكار مشاريع جديدة تؤهل هذه الفئات للولوج إلى قطاعات أخرى لكسب الدخل".