كشف مسؤولان في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وثائق، بأن مسؤولين كبار في المفوضية الأوروبية كانوا هدفًا لبرامج تجسس صممتها شركة مراقبة إسرائيلية، العام الماضي.
وكان من بين المستهدفين ديدييه ريندرز، وهو رجل دولة بلجيكي رفيع المستوى يشغل منصب مفوض العدل الأوروبي منذ عام 2019، وفقًا لإحدى الوثائق، بحسب "رويترز".
كذلك، تم استهداف ما لا يقل عن أربعة من موظفي المفوضية الآخرين، وفقًا للوثيقة ومصدر مطلع على الأمر. وأكد مسؤولا الاتحاد الأوروبي أن عاملين في المفوضية، استهدفوا لكن لم يذكرا المزيد من التفاصيل.
وقال المسؤولان إن المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف الذي أعقب رسائل من شركة "أبل" إلى آلاف من مالكي هاتفها "آيفون" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أخبرتهم بأنهم "مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم دول"، وأوضحا أن التحذيرات أثارت على الفور القلق في أروقة المفوضية.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها "أبل"، تنبيهًا جماعيًا للمستخدمين بأنهم في مرمى متسللين إلكترونيين حكوميين.
"فورسد إنتري"
وذكرت "رويترز" أنها لم تتمكن من تحديد من استخدم برامج التجسس الإسرائيلية، لاستهداف ريندرز وزملائه المقيمين في بروكسل، وما إذا كانت المحاولات ناجحة.
وقال باحثون أمنيون إن الذين تلقوا التحذيرات تم استهدافهم بين فبراير/ شباط وسبتمبر/ أيلول 2021 باستخدام برنامج (فورسد إنتري)، وهو برنامج متقدم استخدمته شركة "إن.إس.أو" غروب الإسرائيلية للمراقبة الإلكترونية، لمساعدة وكالات التجسس الأجنبية عن بُعد والسيطرة بصورة غير مرئية على هواتف "آيفون".
وسابقًا، أفادت "رويترز" بأن شركة إسرائيلية أصغر لبيع برامج التجسس، تُدعى (كوا دريم)، باعت أيضًا أداة مماثلة تقريبًا لعملاء حكوميين.
وقالت "إن.إس.أو" في بيان إنها ليست مسؤولة عن محاولات التسلل الإلكتروني، مضيفة أن الاستهداف الذي وصفته "رويترز": "لا يمكن أن يحدث بأدوات إن.إس.أو".
وأضافت الشركة أنها تدعم تحقيقًا في هذا الاستهداف، ودعت إلى وضع قواعد عالمية تحكم صناعة برامج التجسس.
وتواجه "إن.إس.أو" مبتكِرة برنامج "بيغاسوس" عددًا من الدعاوى القضائية المتداخلة وأدرجها مسؤولون أميركيون قبل أشهر على القائمة السوداء، فيما يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وكان برنامج "بيغاسوس" في صلب فضيحة تجسّس عالمية العام الماضي، بعد انتشار لائحة بخمسين ألف جهة قد تكون تعرضت للتجسس في مختلف أنحاء العالم، من صحافيين وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين.
وفحص خبراء تكنولوجيا المعلومات بعضًا على الأقل من هواتف المسؤولين الذكية في محاولة لإيجاد حل، لكن النتائج لم تكن حاسمة، وفقًا لمصدرين من الاتحاد الأوروبي تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى الصحافة.
لجنة تحقيق
ومن المقرر أن يطلق البرلمان الأوروبي في 19 أبريل/ نيسان لجنة للتحقيق في استخدام برامج المراقبة في دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لصوفي إينت فيلت، عضو البرلمان التي أيدت تشكيل هذه اللجنة.
وصرحت إينت فيلت لـ"رويترز" بأنها لم تكن على علم باستهداف مسؤولي المفوضية الأوروبية، واصفة النبأ بالـ"مدو"، وأضافت: "علينا حقًا أن نصل إلى حقيقة الأمر".
وشُكلت اللجنة في أعقاب تقارير تفيد، بأن سياسيين معارضين بارزين في بولندا تم اختراق هواتفهم ببرامج تجسس إسرائيلية، وأن منتقدين بارزين وصحفيين استقصائيين في المجر استهدفوا أيضًا.
وأقر مسؤولون بولنديون وأحد نواب الحزب الحاكم المجري بأن حكومتيهما اشترت برامج "إن.إس.أو"، على الرغم أن البلدين نفيا ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمزاعم التجسس المحلي.