عدت حركة النهضة التونسية مقاطعة 75% من الناخبين التصويت في الاستفتاء، تعبيرًا واضحًا عن رفض التونسيين لمشروع الدستور الجديد.
وأشارت الحركة إلى أن "تعنت الرئيس وتماديه في فرض مشروعه الاستبدادي سيزيد من تعميق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وكشفت الحركة أيضًا، أنها ستعمل مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، للعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة تتجدد بها شرعية النظام التونسي ومؤسساته، كما قالت.
سعيّد ماضٍ في "أجندته"
في غضون ذلك، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقاء جمعه برئيسة حكومته نجلاء بودن إلى إعداد مشروع مرسوم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب المقبل، ثم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظامًا انتخابيًا خاصًا.
يأتي ذلك، فيما تشهد الساحة السياسية في تونس جدلًا كبيرًا بشأن نتائج الاستفتاء على الدستور، حيث شككت المعارضة بأرقام هيئة الانتخابات وذهبت إلى حد اتهام الأخيرة بالتزوير.
فهذه سابقة لم تشهد نظيرها أي من المحطات الانتخابية التي نظمتها تونس بعد الثورة، إلا أن الرئيس بدا غير مهتم بهذه الأصوات إذ ما زال يواصل طريقه في الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وهذا ما أكّده بلحسن اليحياوي الكاتب والمحلل السياسي التونسي، الذي قال إن سعيّد "لم يكترث منذ البداية بانتقادات المعارضين أو خطواتهم"، مضيفًا أن "ما تأتي به المعارضة من تحركات في معظمها مناورات سياسية لا تقدم بديلًا حقيقيًا".
مصداقية هيئة الانتخابات في مهب رياح الشكوك
في المقابل، رفضت هيئة الانتخابات الانتقادات الموجهة إليها مشددة على أن أرقامها صحيحة ونتائجها قابلة للطعن أمام القضاء، مقرة في الوقت ذاته بوجود تضارب في المعطيات بشأن المشاركة في الانتخابات.
هذا الإقرار، يعزز الشكوك في عدم شفافية الاستفتاء ويضرب مصداقية الهيئة في أهم أركانها.
بدوره، جدد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي رفضه للاستفتاء ونتائجه، مؤكدًا عدم الاعتراف بالدستور الجديد والتعامل به كمرجع للدولة التونسية.
وأردف: "سنواصل مقاومتنا ونضالنا من أجل إسقاط منظومة قيس سعيّد التي أصبحت تمثل الخاطر الداهم للبلاد".
إذًا، لم ينه الاستفتاء الصراع بين الرئيس وخصومه بعد، بل يبدو أن العكس هو الصحيح، فقد فتح بابًا آخر من الخلاف ما قد ينذر بإطالة أمد الأزمة السياسية في تونس.
العفو الدولية: الدستور الجديد يقوض حقوق الإنسان
أما على صعيد ردود الفعل الدولية، فقد قالت منظمة العفو الدولية إن تونس اعتمدت دستورًا جديدًا "يقوض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال منذ ثورة 2011 للخطر.
وتابعت المنظمة في بيانها أن الدستور المعتمد "يقلص من الضمانات لاستقلال القضاء كما يزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية".
كذلك، أكدت المنظمة الدولية على ضرورة ألا يكون هذا الدستور مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
هل تولد نتائج الاستفتاء جبهة معارضة موحّدة؟
ومن تونس، يرصد مراسل "العربي" خليل كلاعي الجو العام في الداخل التونسي بعد الاستفتاء، مشيرًا إلى أن عنوان المرحلة الآن هو اقتراب المعارضة من بعضها البعض، ولا سيما جبهة الخلاص الوطني وحملة إسقاط الاستفتاء وحركة النهضة، وحتى اتحاد الشغل وغيرها من التنظيمات السياسية والمدنية التي تتبنى الموقف ذاته من الدستور.
فوفق كلاعي تتشارك هذه الجهات الآن الموقف ذاته تقريبًا، ولا سيما من ناحية ردود الفعل على النتائج التي أسفر عنها الاستفتاء.
لكن في المقبل، لفت مراسل "العربي" إلى أن هناك رأيًا آخر في الشارع التونسي يقول إن الطبقة السياسية المعارضة للرئيس ورغم ما يوحدها من آراء، تغلبها الخلافات الداخلية التي لا تزال عميقة في بعض الأماكن.