دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في تونس، إلى حوار حقيقي ومباشر، مجددًا رفضه لأي حوار مشروط يهمش القوى السياسية والوطنية والاجتماعية الفاعلة، وذلك بعد تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد أدلى بها مؤخرًا، قال فيها إنه سيدعو القوى الداعمة لما سماه "مسار التصحيح" إلى حوار وطني.
وأكد اتحاد الشغل رفضه لـ"أيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة".
وكان الاتحاد قد رفض أن يكون شريكًا في ما وصفه "جريمة قتل الأحزاب"، بحسب مراسل "العربي" من تونس، وذلك بعدما كشفت "جبهة الخلاص الوطني" قبل أيام عن معلومات وصلتها، حول سعي السلطة إلى حل الأحزاب السياسية واعتقال قياداتها، وهو ما نفاه لاحقًا الرئيس التونسي.
بدورها، نددت "جبهة الخلاص الوطني" بالحوار الذي أعلن عنه سعيّد، معتبرة أنه محاولة للاستفراد بالساحة السياسية وتهميش الأحزاب، حيث تطورت الأمور عقب إعلان سعيّد أنه بصدد تشكيل لجنة ستبلور أسس هذا الحوار، وتتمتع بدور استشاري.
كذلك، رفضت حركة النهضة أي حوار "صوري" يقصي الأحزاب السياسية وتركيز رؤية طرف واحد في البلاد، محمّلين الرئاسة التونسية مسؤولية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، وفق مراسل "العربي" من تونس.
أما الحزب الجمهوري، فقال في بيان: إنه يرفض هذا النوع من الحوار، داعيًا إلى إنجاز حوار حقيقي يضمن مشاركة فعلية لكافة مكونات المشهد السياسي التونسي.
"منظمات وطنية"
وكان سعيّد قد أعلن في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الفطر أنه "سيشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، مضيفًا: "ستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار".
وأشار إلى أن الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم إطلاقًا ومن خربوا ومن جوعوا ومن نكلوا بالشعب"، على حدّ وصفه، إنما "المنظمات الأربع الوطنية"؛ وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين.
