أعلن رئيس لجنة التحقيق في حريق الحمدانية اللواء سعد فالح، اليوم الأحد، أنّ عمليات التحري وجدت أن السبب الرئيس للحادث استخدام أربعة أجهزة لإطلاق الألعاب النارية.
وأوضح اللواء فالح في مؤتمر صحافي أنّ الألعاب النارية قذفت إلى الأعلى وارتطمت بسقف القاعة لينتج عن ذلك حريق ساهم في شدته وجود مواد قابلة للاشتعال في القاعة، بما فيها المواد المكونة للجدران.
بدوره، قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، إنّ لجنة التحقيق أوصت بإعفاء عدد من المسؤولين في الحمدانية ومحافظة نينوى وإحالتهم إلى القضاء بتهمة الإهمال والتقصير.
وأشار الشمري إلى أنّ القرار يشمل قائمقام الحمدانية ومدير الدفاع المدني في نينوى ومسؤولين آخرين.
أسباب الحريق
وفي تفاصيل نتائج التحقيق في حريق الحمدانية، قال رئيس اللجنة، سعد فالح، إن "قاعة الهيثم التي حصل فيها العرس بقضاء الحمدانية تتسع لـ500 شخص فقط، حيث تم إخلاء نحو 600 شخص من داخل القاعة"، مبينًا أن "الانهيار السريع للبناية ساهم بعرقلة عمليات الإنقاذ، كما أشار إلى أن الحريق أدى إلى وفاة 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين.
من جانبه، أكد مستشار وزير الداخلية، كاظم بوهان أن "الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور من أصحاب قاعة الاحتفال، لافتًا إلى أن "الألعاب النارية خلفت طاقة حرارية عالية جدًا، وقد استخدمت داخل القاعة، حيث إن الديكور الموجود في سقف القاعة حساس للحرارة وقابل للاشتعال، إضافة إلى أن أرضية القاعة أيضًا سريعة الاشتعال، كما أن القاعة تحتوي على مخزن يضم كميات كبيرة من الكحول".
وذكر أن "القائمين على الألعاب النارية داخل القاعة، يتحملون المسؤولية"، لافتًا إلى أن "قطع التيار الكهربائي في القاعة، سبب حالة ذعر كبير". وأكد أن "القاعة لا تحتوي على أبواب خروج متعددة"، مشيرًا إلى أن "عدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة، كانت سبب كبير في الحريق".
سحب فيديوهات المراقبة
من جانبه، أشار وزير الداخلية إلى أن "صاحب القاعة سحب جهاز مراقبة الكاميرات وهرب إلى أربيل، حيث تم القبض عليه وإظهار تلك التسجيلات".
وأضاف، أن "سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، كما أن الكحول المنتشرة في القاعة و(الكاربت) المستخدم بفرش أرضية القاعة، أدى إلى حدوث هذا الحريق المفجع".
وأوضح الشمري أن عدد الحضور فاق قدرة الصالة الاستيعابية، دون وجود أبواب طوارئ كافية، وذكر أن "لجنة التحقيق في حادث حريق الحمدانية أوصت باعتبار ضحايا الحمدانية شهداء، كونهم أقلية دينية، ومتابعة توقيف التحقيق بالمتهمين والتنسيق مع القضاء والشهود".
مسؤولون إلى القضاء
وأكد وزير الداخلية العراقي أن "اللجنة أوصت بإعفاء مدير بلدية الحمدانية بسبب التقصير، كذلك إعفاء مدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى، ومدير كهرباء الحمدانية وإحالتهم جميعًا للقضاء، كذلك إعفاء مدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتشكيل مجلس تحقيق".
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت أكثر من 14 من أصحاب العلاقة بالقاعة التي شهدت الحريق، من بينهم مالكها.
وذكرت تحقيقات أوليّة أن المسؤولين عن القاعة خالفوا بالجملة معايير وشروط السلامة.
كما أكّد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أنه سيتم تحديد المقصرين ولن يتم التسامح مع من تورط في الحادثة أيا كان منصبه.
