اعتبرت جبهة الخلاص التونسية، السبت، في بيان أن تعيين كمال الفقي وزيرًا للداخلية في البلاد خلفًا للمستقيل توفيق شرف الدين، "استمرار في سياسة الهروب إلى الأمام في وجه الأزمة السياسية والاجتماعية".
ورأت الجبهة، أن تعيين الفقي وزيرًا للداخلية "يدل على أن النظام لم يستنتج أي درس من فشله وأنه مستمر في الهروب إلى الأمام في وجه الأزمة السياسية والاجتماعية المحتدمة، ممعنًا في خطاب التقسيم والتخوين وفي التشديد على قمع الحريات".
سقوط أحد أعمدة النظام
واعتبرت استقالة شرف الدين المفاجئة مهما كانت أسبابها تشير إلى أن "أحد الأعمدة الأساسية للنظام قد سقط نتيجة اشتداد الضغط عليه بالداخل والخارج وفشله في إدارة الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالبلاد".
وأكّدت الجبهة أن "استمرار الحكم في هدم المؤسسات الدستورية واستمراره في مصادرة الحقوق والحريات والاعتداء عليها لن يثنيها وكافة القوى الوطنية عن مواصلة العمل من أجل عودة الشرعية الدستورية والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة وقيام حكومة إنقاذ".
مناصران لسعيّد
وكان شرف الدين، قد أعلن في تصريحات صحافية نقلها إعلام محلي الجمعة، استقالته لأسباب "عائلية وشخصية"، وقال: "أنا غير معني برئاسة الحكومة واستقالتي لا علاقة لها بطموح سياسي".
ثم أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارًا بتعيين كمال الفقي وزيرًا للداخلية خلفًا للوزير المستقيل. وشغل الفقي سابقًا عدة مناصب، آخرها والي العاصمة تونس منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وأوضح مدير منتدى ابن رشد للدراسات الإستراتيجية كمال بن يونس في حديث إلى "العربي" أن وزير الداخلية المستقيل كان من أشد مناصري الرئيس قيس سعيّد.
كما يُعتبر الفقي من أشد مناصري سعّيد أيضًا. فقد رفض الترخيص هذا الشهر لجبهة الخلاص المعارضة بالاحتجاج، حيث قال: "إن قياداتها متورطة في التآمر على أمن الدولة"، لكن وزارة الداخلية سمحت للجبهة بالاحتجاج.
ورأى بن يونس أنه من المتوقع أن يكون الفقي أكثر تشددًا مع المعارضة التونسية من سلفه.
