أكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لـ"العربي"، أن منع محامي رئيس الحكومة والداخلية الأسبق علي العريض، من حضور جلسة تحقيق الأمن التونسي معه في ما يعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، مؤشر على وجود تعليمات سياسية بإيقافه والاحتفاظ به بعد انتهاء الجلسة.
وأضاف الشعيبي، أن استدعاء الغنوشي والعريض للتحقيق، هو محاولة لاستهداف حركة النهضة على خلفية معارضتها لما وصفه بـ"الانقلاب".
وهذه هي المرة الرابعة التي يستدعى فيها الغنوشي إلى التحقيق، وهذه المرة بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" (يقصد بها شبكات التسفير إلى سوريا عقب اندلاع الثورة فيها عام 2011).
وتخضع قيادات من الصف الأول في النهضة للتحقيق القضائي والأمني، بينهم شخصيات رهن الإيقاف.
إنهاك النهضة
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" من تونس خليل كلاعي، إن الحركة تعتبر استدعاء الغنوشي والعريض محاولة لإنهاكها عبر القضايا الأمنية، وإلهاء الرأي العام الذي بدأ ينشغل بالملفات الاقتصادية وسط فقدان المواد الغذائية في الأسواق.
وأضاف المراسل، أن دعوات مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، هي أحد أوجه الواقع السياسي في تونس، ولا سيما بعد إعلان جبهة الخلاص الوطني بكل مكوناتها مقاطعة تلك الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وأشار المراسل، إلى أن "خطوة المقاطعة تؤكد على أن الرئيس قيس سعيّد انفرد بصياغة القانون، وبالتالي ترى أن هذه الانتخابات هي فصل آخر من مسار تعتبره انقلابًا".
