تواجه الأسواق في تونس ندرة بعدد كبير من المواد الغذائية الأساسية ما تسبب في ارتفاع أسعارها، وفرض تقنين غير رسمي في المتاجر ما يربك عمل مصانع إنتاج الأغذية والمشروبات ويهدد بإغلاقها.
ويكافح المستهلكون والشركات منذ أسابيع، للحصول على مواد غذائية ضرورية مثل الدقيق والسكر، بينما يلقي الخبراء اللوم في الوضع المادي على الدولة.
يتزامن ذلك، مع أزمة اقتصادية خانقة في تونس تنتظر استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بينما تنهار قدرة المواطنين الشرائية.
وتقول راضية كمون مديرة سلسلة محلات حلويات ومعجنات إن هناك "نقصًا في المواد وزيادات لا نهاية لها في الأسعار"، مضيفة: "إذا استمر النقص يمكن أن يسبب ذلك مشاكل كثيرة. في الواقع بدون دقيق أو سكر أو زبدة لا يمكننا العمل، ولذلك سنتوقف وسندخل في البطالة".
جذور الأزمة
ويرى بعضهم أن للمشكلة جذورها، وهي وضع مالي سيئ ونظام تجاري تحتكر فيه الدولة استيراد سلع كالأرز والسكر، من دون تواصل مع أصحاب الأعمال.
وتؤكد كمون أنه يمكن العثور على بدائل لبعض المنتجات، "ولكن ليس لكل شيء"، مضيفة: "ما نمر به أمر جدّي ونحن بالفعل ننتظر حلًا وطنيًا.. ما أنتقد الحكومة بسببه هو الافتقار إلى التواصل.. لو عرفنا ما سيحدث لكان ذلك سيقلل من إجهادنا والوقت الذي نقضيه في محاولة إيجاد حلول".
وللحد من تفاقم هذه الأزمة، وعدت السلطات التونسية عددًا من أصحاب مصانع المواد الغذائية بتوفير المواد الضرورية لاستمرار إنتاجهم، لكن القلق يزداد وسط مخاوف من امتداد فترات انقطاع المواد وتأثيرها على حياتهم اليومية.
ترشيد دعم المواد الغذائية
ويفسّر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أسباب ندرة مواد معينة بشكل محدد مثل الدقيق والسكر، لافتًا إلى أن مزودي هذه المواد لم يفوا بتعهداتهم تجاه الديوان التونسي للتجارة ما أخلّ في توزيع هذه المواد على الصناعيين.
ويطالب الرياحي في حديث إلى "العربي"، كمن تونس، بوضع رؤية جديدة لصندوق الدعم، "فمن غير المعقول أن يقتني المصنع مواد مدعومة من الدولة ثم يبيع منتجاته بأسعار حرّة للمستهلك"، وفق قوله.
وفي حال استمرار أزمة فقدان المواد الأساسية، يرى رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أنه يجب إعادة بناء هيكلية جديدة لتنظيم قطاع تصنيع المواد الغذائية في تونس، لما يتماشى مع واقع الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويتابع: "يجب التفريق بين المستهلك العادي وبين الصناعي عبر توجيه الدعم من قبل الدولة لمستحقيه".