كشف تقرير لمجلس المنافسة في المغرب عن معطيات بشأن ارتفاع هامش الربح لدى شركات توزيع المحروقات وعدم تناسب الأسعار مع السوق العالمية.
واتهم التقرير الذي يُعَدّ الأول من نوعه بشأن الجدل حول أسعار الوقود في المغرب، شركات التوزيع بالاستفادة من تهاوي أسعار المحروقات في السوق الدولية لمضاعفة أرباحها دون تخفيض سعر الوقود في السوق المحلية.
ودفع التقرير الذي وصفه برلمانيون بـ"القنبلة"، أعضاء في البرلمان لدعوة الحكومة إلى التدخل لوقف تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة أخذت علمًا بما أورده التقرير، وهو ينسجم مع قانونية تنظيم عمل المؤسسات، معتبرًا أن التقرير بمثابة استشارات، ولا يتعلق بالمنازعات.
ويعاني الشارع المغربي منذ أشهر، من ارتفاع في أسعار الوقود، فيما من المتوقع أن يستمر مستوى ارتفاع التضخم بالبلاد حتى 5،3% إلى غاية نهاية هذا العام، وفق توقعات وزارة الاقتصاد والمالية.
" مراجعة الإطار القانوني"
يرى الباحث الاقتصادي المغربي، حمزة أعناو، أن تقرير مجلس المنافسة، أتى بعد دعوة من الديوان الملكي قبل عامين بفتح تحقيقات حول أسعار المحروقات المرتفعة.
ويؤكد أعناو في حديث إلى "العربي"، من الرباط، أن الحكومة المغربية باتت مطالبة بفتح نقاش حول هذا التقرير، داخل المؤسسات الشرعية، ولا سيما في مجلس النواب الذي شدد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني لتوزيع المحروقات، بما في ذلك إفساح المجال لوجود شركات جديدة تعزز من المنافسة المحلية، بعيدًا عن الاحتكار.
يذكر أن تداعيات الأزمات العالمية أصابت الأسعار في المغرب، في ظل موجة جفاف غير مسبوقة اجتاحت البلاد، حيث يلاقي ارتفاع تكلفة المعيشة ولا سيما أسعار المحروقات انتقادات من المواطنين، فيما شجبته جمعيات حماية المستهلكين.
من جهته، يعتبر الخبير بقانون الأعمال، بدر زاهر، أن على الحكومة التدخل للحد من هوامش الربح المرتفعة لدى شركات توزيع الوقود، عبر آلية فرض ضرائب على الأرباح حتى لو استطاعت تقليص هوامش هذه الأرباح.
وباتت أسعار المحروقات تثقل الشارع المغربي، الذي شهد أكثر من تحرك احتجاجي، ووصل الأمر حد المطالبة باستقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الصيف الماضي.