تواجه ليبيا العديد من التحديات الأمنية منذ سنوات جراء ظاهرة انتشار السلاح المتفلت منذ عقد من الزمن، وهو ما زاد من معاناة الليبيين بسبب المخاوف الأمنية بعد تزايد جرائم القتل.
فقد فتحت الحرب الأبواب أمام حمل السلاح من دون وجود قوانين وجهات ضابطة، مما أدى لتفاقم ظاهرة الاغتيال والقتل والخطف والإخفاء القسري.
وتعد الأسلحة الفردية الخفيفة والثقيلة، السبب الرئيس بعدم الاستقرار الأمني، فيما لم تستطع أي من الحكومات المتعاقبة إيجاد حل لهذه الأزمة، رغم أن التحذيرات الأممية من أن مخزونات الأسلحة المقدرة بعشرين مليون قطعة سلاح كافية لاستمرار أي نزاع ينشب مستقبلًا في البلاد.
من المسؤول عن انتشار الأسلحة؟
وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة: إن مشكلة السلاح المنفلت لها تداعيات اقتصادية، رغم أن ليبيا لا يمكنها استيراد الأسلحة كونها تخضع للبند السابع في مجلس الأمن.
وأضافت وهيبة في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن ليبيا هي ضحية دخول السلاح إليها، حيث أن المتضرر الأول هم الليبيون، حيث تصل الأسلحة من دول كبرى وعبر لوبيات تجارة الأسلحة التي تراعي فقط المكاسب.
وأشارت المتحدثة، إلى أن المسؤول عن انتشار السلاح في ليبيا، هي الدول التي أمدت الأطراف العسكرية بالبلاد بالأسلحة والعتاد المتطور.
وهيبة التي لفتت إلى أهمية الجهود لنزع السلاح، اعتبرت أن المشكلة تبقى في دخول السلاح عبر الحدود، "وهذا ما يتطلب وجود رؤية دولية شاملة تراعي هذا الخطر على المنطقة وليس ليبيا فقط".
وبينت المتحدثة أن السلطات الليبية، تعمل على دور دبلوماسي يلزم الدول بعدم توريد السلاح إلى ليبيا، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى جهود محلية لتأمين خروج المرتزقة والأجانب من ليبيا.
العجز في تطبيق القانون
من جهته اعتبر أستاذ القانون في جامعة مصراته، وسام الصغير، أن حالة انفلات السلاح دخلت في مركبات أكثر تعقيدًا مما كانت عليه في السابق، إلا أن الحكومات السابقة لم تتمكن من تقويض ظاهرة انتشار السلاح، مما دفع لتأزم الظاهرة وانعكاسها بنتائج وخيمة على المجتمع الليبي.
وأضاف الصغير في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن هناك نصوصًا قانونية تجرم حمل السلاح بطريقة غير مشروعة سواء أكان السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل.
وختم بالقول: "إن النصوص التشريعية موجودة حول استخدام الأسلحة بطريقة غير مشروعة، لكن تبقى الإشكالية في فاعلية تطبيق هذه النصوص".