تداول النشطاء في مصر وسم "أنا الضحية القادمة" بعد انتشار حوادث قتل فتيات، حيث أصبح هناك ضحية جديدة اسمها أماني الجزار، وهي طالبة جامعية قتلت بأعيرة نارية اخترقت ظهرها في قريتها بمحافظة المنوفية، والقاتل هو شاب عاطل عن العمل ومدمن مخدرات، بحسب أهل القرية.
ويدعّي القاتل نفسه الحب، وكذلك فعل قاتل نيّرة أشرف أمام جامعة المنصورة وقاتل سلمى بهجت في الزقازيق بالحادثة التي عرفت بحادثة "فتاة الشرقية".
فاستسهال القتل يهدد بتحويله إلى موضة لكل من تسوّل له نفسه، لا سيّما وأنه "لا عزاء لأهل الضحية بالقصاص العادل".
فها هي محكمة الزقازيق تؤجل محاكمة قاتل سلمى بهجت إلى الثلاثاء المقبل بناء على طلب الدفاع بضم تقرير الملف الطبي إلى أوراق القضية. كما تقدّم محامي الدفاع عن قاتل الطالبة نيّرة أشرف هو الآخر بمذكّرة طعن بحكم الإعدام الصادر على موكله وسط خشية من حقوقيين بأنّ تغلق أيّ قضية بمجرد دفع الدية.
تكرار جرائم قتل النساء
ويشهد الشارع المصري تحولات اجتماعية أخيرًا، ويتصدرها العنف ضد المرأة وليس أيّ عنف "إنه القتل". وعلى ضفتي القاتل والقتيل تكثر المطالب بضرورة التحرك الرسمي لردع ارتكاب مثل هذه الجرائم ليكون القاتل عبرة لغيره.
ويعزو البعض قتل أماني الجزار إلى التأخر في تنفيذ حكم الإعدام بقاتل نيّرة أشرف، فعدم الخشية من العقاب تسهل المحرمات، وآخرون ارتدوا لباس التبرير للقاتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمعاناته من اضطراب سلوكي أو بتشويههم سمعة الضحية.
لا مبررات للقتل بدم بارد أو حار، ولا مبررات دينية أو اجتماعية لسلب حياة أحد، والعنف ضد النساء لا يعرف جنسية أو بلد، فالطالبة الأردنية إيمان أرشيد قتلت بالرصاص داخل حرم جامعتها، والشابة لبنى منصور قتلها زوجها طعنًا في الإمارات، وهناء خضر اللبنانية قتلها زوجها بعدما أحرق جسدها لأنها رفضت إجهاض جنينهما. وفي لبنان أيضًا قتلت باسمة عباس وبناتها الثلاث وعثر على جثامينهن داخل مغارة.
"المكان الأسوأ لعيش المرأة"
وتعليقًا على حوادث العنف في مصر، تؤكد الناشطة الحقوقية هالة مصطفى أنّ حالات العنف ضد المرأة مستمرة في البلاد منذ مدة طويلة، حيث تصاعدت خلال السنوات العشرة السابقة بشكل متواتر.
وتلفت مصطفى في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى وصف منظمات حقوقية دولية مصر على أنها "المكان الأسوأ لعيش المرأة"، مشيرة إلى أن حوادث قتل نيّرة وسلمى وأماني "ليست الأولى في مصر"، لكنها الحالات المتواترة خلال شهرين بشكلها الفج الشديد.
وأشارت كذلك إلى وجود حالات مشابهة للعنف ضد المرأة خلال السنوات الماضية، لكنها تختلف من حيث العوامل وأساليب القتل "الفجة".
كما تؤكد وجود حالات مختلفة للعنف ضد النساء باستخدام أساليب "تمس من سمعة المرأة وشرفها"، معتبرة أن هناك "تماهيًا مجتمعيًا في مسألة العنف" بحد ذاته.
وترى الناشطة الحقوقية أن من ضمن العوامل التي تساهم في زيادة العنف ضد المرأة وجود "المجتمع الذكوري والخطاب الديني وترسيخ هذه الفكرة ضد المرأة".
مجتمعات عربية متشابهة
من جهتها، تؤكد أستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية تريز سيف أنّ هناك تشابهًا في المجتمعات العربية من حيث "السيطرة الذكورية" منذ نشأة كل دولة بحد ذاتها.
ففي لبنان أجاز الدستور للطوائف الدينية التحكم بقوانين الأحوال الشخصية، فأصبحت القوانين مشحفة بحق المرأة، بحسب سيف.
وتشير في حديث إلى "العربي" من بيروت، إلى أنّ وجود حالات "قتل الزوجة أو الخطيبة" في السنوات الأخيرة في لبنان، إضافة إلى وجود تشابه كبير بالأحداث سواء في مصر أو الأردن أو لبنان.
وترى أنّ "هناك استخفافًا بعمليات القتل والعنف ضد النساء في ظل عدم تطبيق القانون الحاسم والصارم بحق المعتدين" عن طريق دخول "الوساطات" لحل هذه المسألة من دون رادع.
الحاجة لقوانين تحمي النساء
من جانبه، يعتبر المحامي حسن كنون أنّ العقاب هو الحلقة الأخيرة بعد فشل المجتمعات في العمل التوعوي والوقائي والاحترازي مما يتعرضن له النساء والفتيات من شتى أنواع العنف.
ويوضح في حديث إلى "العربي" من الرباط، أن العنف ضد النساء يتفاقم بعد أن تفشل مؤسسات المجتمع المدني والأسرة والمجتمع في مواجهة هذا الأمر، الذي يتعلق بالعنف سواء اللفظي أم الجنسي أم الجسدي أم العنف ضد النساء والفتيات في مختلف مؤسسات العمل ودرجاتها.
ويرى كنون أنّ العقوبات على الجرائم "غير كافية وليست هي الحل" لإيقاف ظاهرة العنف ضد المرأة المتفشية على صعيد العالم العربي، معتبرًا أنه لا بد من الانطلاق من القوانين والمواثيق الدولية التي تبنتها الدول العربية بشأن الحفاظ على حقوق المرأة والطفل والإنسان.
كما يعتبر أن المجتمع العربي أصبح متحضرًا ويأخذ بكل الأساليب العصرية التي أدركت أنه "يجب أن تتمتع المرأة بجميع حقوقها المدنية والسياسية الأسرية لتكون بجانب الرجل للمساهمة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي".