انطلقت في تونس، أمس الإثنين، الحملات الانتخابية لجولة الإعادة من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه قوى سياسية ومدنية إلى إلغاء جولة الإعادة بسبب نسبة المشاركة المتدنية في الجولة الأولى، والتي قدرت بـ11%، بينما جددت المعارضة دعواتها لمقاطعة الانتخابات.
هل يتكرّر سيناريو العزوف في جولة الإعادة؟
وتأتي الانتخابات على وقع احتجاجات سياسية تطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد من منصبه، لكن الأخير ماض في استكمال مساره من دون أن يبالي باتساع رقعة معارضيه، بل على العكس تمامًا، يواصل مهاجمة خصومه، ولا يحاور أحدًا من مسانديه أو معارضيه.
ودفع عزوف قياسي وغير مسبوق في الدور الأول، بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى غير العادة، لاستدعاء المرشحين إلى جولة الإعادة للتعريف بهم، وتقديم برامجهم. وأوضح رئيس الهيئة فاروق أبو عسكر أن تلك الخطوة أتت بعد أن فسر عدد كبير من الناخبين بأن عدم ذهابه إلى الصناديق، كان بسبب عدم تمكنه من التعرف على المرشحين وبرامجهم.
وفيما يُخشى أن يتكرّر السيناريو نفسه في الدور الثاني، لجهة غياب المنافسة السياسية، بسبب مقاطعة غالبية الأحزاب، واقتصار المنافسة على مساندي الرئيس وعدد من المستقلين، ينتقد مؤيدو سعيّد بشدّة سياسة المقاطعة.
وفي هذا الإطار، يقول المرشح عن حركة الشعب المؤيدة للرئيس، عبد الرزاق عويدات، في حديث لـ "العربي"، إن الحزب الذي يقاطع الانتخابات لن يكون له دور في الحياة السياسية، ولن يشارك في السياسات الكبرى للبلاد، لأنه يكون قد أقصى نفسه.
بعد تحديد موعد الدور الثاني للانتخابات التشريعية.. انطلاق الحملات الانتخابية في #تونس وسط تواصل المقاطعة السياسية 👇 تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/2uqaSMNQbn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 16, 2023
سياسة قيس سعيّد.. "إنكار للواقع"؟
في المقابل، يضع معارضو الرئيس قيس سعيّد خطاب الأخير في خانة "إنكار الواقع"، ويؤكدون أنّهم سيواصلون العمل للتصدّي لمشروعه واستئناف المسار الديمقراطي.
وتتحدث شيماء عيسى، عضو جبهة الخلاص الوطني، عن حالة انتحار متواصلة وإنكار للواقع، معتبرة في حديث إلى "العربي"، أن العملية الانتخابية باتت إهدارًا للمال العام، لا سيما بعد العزوف الشعبي الكبير عنها.
وفي النتيجة، يبدو أنّ الرئيس قيس سعيّد يواجه ضغوطًا على الصعيدين السياسي والاجتماعي، فقد وحّد طيفًا حزبيًا ونقابيًا واسعًا ضده بسبب مشروعه الفردي الاستبدادي، كما يقول معارضوه ومن كانوا قبل وقت قريب من مسانديه.
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ لا شيء في الشارع التونسي اليوم يشي بأنّ البلاد تستعدّ لجولة الإعادة للانتخابات التشريعية، إذ لا أثر لانطلاق أيّ حملات دعاية انتخابية، بل ثمّة حالة من العزوف عكستها نسبة الإقبال المتدنية على التصويت في الدور الأول.
ما موقف حركة الشعب؟
ويعتبر عضو مكتب حركة الشعب، رضا الآغا، في حديث إلى "العربي" من تونس، أنه لا يمكن تقييم نتائج الانتخابات إلا بعد الجولة الثانية، لاسيما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أوضحت في اللقاء الذي جمعها والمرشحين، بأن عملية الاقتراع باتت أكثر يسرًا مقارنة بالدورة الأولى.
ويشير الآغا إلى أن الخطوات التي أقدم عليها الرئيس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، والتي تضمنت حل البرلمان "كانت تحظى بتأييد شعبي واسع"، وفق وصفه، في مشهد يرى أنّه "يتناقص تمامًا" والعزوف الجماهيري في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن الانتخابات.
ويضيف عضو مكتب حركة الشعب أنّه لا يعتقد أن العزوف الشعبي عن الانتخايات التشريعية، هو موقف موجه ضد الرئيس سعيد، إنما للحياة السياسية العامة، موضحًا أن حركة الشعب انتقدت استفراد سعيد بالقرارات، دون العودة إلى القوى والأحزاب التي دعمت إجراءاته في 2021.
وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء العام الماضي.
وتعتبر غالبية القوى التونسية تلك الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). أما سعيد، الذي فاز في 2019 بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل"، وفق وصفه.