تتجه مبيعات السيارات الكهربائية إلى تحقيق أعلى مستوياتها على الإطلاق رغم تأخر بعض البلدان النامية عن ركب نظيرتها المتقدمة في دعم ثقافة انتشار مثل هذه المركبات، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وتلح في طلب السيارات الكهربائية الدول التي تعاني من ميزانيات منهكة مع ارتفاع أسعار النفط. كما تحتاجها البيئة المختنقة من الكربون الذي تنفثه عوادم المركبات العاملة بالوقود التقليدي.
وقد أكّد الربع الأول من العام الحالي هذا التوجه العالمي، حيث نمت مبيعات المركبات الكهربائية في الربع الأول بواقع 75% على أساس سنوي وصولًا إلى مليوني سيارة.
تباينات بين أسواق الدول النامية والمتقدمة
ويريد الجميع نشر مثل هذه السيارات، لكن هناك من يمتلك أدوات هذه الرغبة بينما يعجز آخرون عن توفيرها.
وترى وكالة الطاقة الدولية تباينات في السوق، فكثير من البلدان النامية، يُعاب عليها التباطؤ في إشاعة ثقافة اقتناء المركبات الكهربائية، ذلك أنها تعاني من ارتفاع تكاليف شرائها وعدم توفر البنية التحتية اللازمة لشحنها. وبذلك تتخلف هذه الدول عن ركب نظيراتها المتقدمة التي قررت منع سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035 بما يُسهم في خفض نسب الانبعاثات الكربونية.
جهود رواد الصناعة لرفع إنتاج السيارات الكهربائية
ويبذل رواد الصناعة جهودهم، حيث تعد العملاقة "تويوتا" عشاقها ببيع 3,5 ملايين سيارة كهربائية خلال عام 2030. أمّا الفرنسية "سيتروين" فانبرت لطرح نموذج جديد يتمثل بمركبة تزن طنًا واحدًا فقط قادرة على السير أكثر من 400 كيلومتر في عملية شحن واحدة، أي 4 أضعاف ما تقطعه النسخ السابقة.
وقد طرحت وكالة الطاقة نية تعميم السيارات الكهربائية لتكون رافعة لمواجهة التغيّر المناخي إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في تصميم المباني، بالتزامن مع التخلّص التدريجي من استخدام الفحم ليبقى الكوكب الأزرق أكثر استدامة ويتمكن أهله من العيش عليه مستقبلًا.