في لقاء بتوقيت مثير، توعّد الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الجميع في ليبيا باستعادة الدولة، وتخليصها تلبية لرغبة الشعب كما يقول، سالكًا مسار القرار الحاسم، وخوض معركة فاصلة لتحرير البلاد، معللًا ذلك بحراك يتنامى لإحداث التغيير الجذري، إذا فشلت المساعي السلمية لإخراج القوات الأجنبية.
ولم يكد يسكن غبار الاستعراض العسكري بمدينة سبها جنوبي البلاد لأكثر فصائل حفتر شراسة، حيث دعا فيه أنصاره حينها إلى انتفاضة شعبية ضدّ الطبقة السياسية، متباهيًا بجاهزية قواته المعدّة، وفق زعمه، لحماية الشعب في حال انتفاضته لتغيير الواقع.
ولم يكن الرجل يلقي دعابة حينها، بل عمد إلى نقل وحدات مسلّحة عدة إلى الجنوب، وضعها في حالة استعداد مباشر لأي مواجهة محتملة.
تزامنًا مع صوت محركات عرباته العسكرية المتأهبة، كثّف حفتر جولاته الميدانية لمدن عدة في الجنوب والشرق الموالية له، وبدا أنه تهيئة لأنصاره لأي عمل مسلّح في المستقبل القريب، حتى أن الاجتماعات العسكرية التي احتضنتها بنغازي والزنتان، وفق مصادر صحافية، اعتُبرت تجهيزًا لحملة عسكرية على العاصمة طرابلس.
في المقابل، لا تخفي حكومة الوحدة الوطنية استعداداها أيضًا لاحتمالات التصعيد العسكري. كما لا تخفي النخب السياسية عمومًا إحباطها المغلّفة بالقلق من عودة المقاتلين إلى بنادقهم، بخاصة مع إخفاق الأمم المتحدة في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية السنة الماضية، وغياب التوافق على القاعدة الدستورية بين القوى المتنافسة، وأن المصافحة بين الغرباء هي محاولة يائسة لكسر الجليد بين معسكري الشرق والغرب.
وما يُدلّل على وجود انقسام حاد، تباين العرب في آرائهم مع انعقاد القمة العربية، حول ملف ليبيا، وأوضحها ضرورة الذهاب إلى انتخابات عاجلة، وإنهاء المراحل الانتقالية.
تصريحات حفتر "رسائل جوابية"
وفي تعليقه على تلك التطورات، يشير فرج زيدان، الباحث في الشؤون السياسية، إلى أن تصريحات حفتر هي عبارة عن رسائل جوابية في مواجهة الأطراف التي تستمر في فرض حالة الاحتلال، ورفض قرارات الأمم المتحدة، وتقويض المسار الأمني في ليبيا.
ويقول زيدان، في حديث إلى "العربي"، من بنغازي، إن الجيش يبعث برسالة موضوعية تُفيد بأنه على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الخروج من البلاد، من أجل عودة الاستقرار.
المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة: نتطلّع إلى دعم المسار الانتخابي في #ليبيا خلال القمة العربية بـ #الجزائر#القمة_العربية_2022 pic.twitter.com/V13d6taFe0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 1, 2022
ويؤكد أنها رسالة للقول إن استمرار مبدأ وقف إطلاق النار مرهون بتنفيذ مخرجات المسار الأمني، واحترامها، وأن وحدة البلاد أصبحت بخطر، بحسب قوله.
وعن وجود مقاتلي فاغنر في ليبيا، استشهد زيدان بالتقارير الغربية التي تُفيد بتوجّههم إلى الساحة الأوكرانية.
حفتر يدعو إلى الحرب
في المقابل، يوضح عمّار الأبلق، عضو مجلس النواب الليبي، أن كلام حفتر مؤشر إلى أنه لا يريد الحل السياسي والاستقرار في ليبيا، بل يدعو إلى الحرب.
ويقول الأبلق، في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، إنّ وجود القوات التركية في ليبيا هو نتيجة لوجود قوات "فاغنر" الروسية التي استعان بها حفتر منذ عام 2015، في منطقة الهلال النفطي، ومنابع النفط.
وعن دعوة حفتر إلى خروج كافة المرتزقة، نوّه الأبلق إلى أن حفتر كان يتحدّث من قاعدة الجفرة التي تضمّ مقاتلي فاغنر.
ويشدّد الأبلق على أن الحرب في ليبيا هي حرب دولية، وتجري بمباركة دولية، وبالتالي، إذا لم تكن هناك إرادة دولية بعودة الحرب لن تكون هناك حرب، بالإضافة إلى أن الأطراف الداخلية أضعف من أن تبدأ أي حرب.
ويوضح أن حفتر في نظر الغرب الليبي هو "مجرم حرب"، وأنه بالنسبة إلى أنصار الرئيس الراحل معمر القذافي هو "عميل" للاستخبارات الأميركية، وبذلك، فإنه لا يملك شرعية أو إرادة شعبية حقيقية، مضيفًا أن الأشخاص الموجودين في المشهد السياسي الليبي هم أشخاص أمر واقع، ولذلك نطالب دائمًا باعادة تجديد الشرعية عن طريق صناديق الاقتراع.
تفاهمات إقليمية جديدة
بدوره، يوضح زهير أبو عمامة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر، أن القمة العربية المنعقدة في الجزائر، وضعت في سلم أولوياتها، بعد القضية الفلسطينية، البحث في كيفية استعادة زمام المبادرة للإسهام في ايجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
ويقول أبو عمامة، في حديث إلى "العربي"، من الجزائر، إن طول أمد الأزمة سيكون أحد أسباب تعقيداتها، بحيث تحوّلت الأزمة الليبية إلى معضلة حقيقية.
لكنه يشير، في الوقت نفسه، إلى أن كلام حفتر يُقرأ على أنه محاولة لإبراز أنه لا يزال رقمًا صعبًا، حيث يشعر أن البساط يُسحب من تحته، مع وجود مبادرة جديدة في القمة العربية لحل الأزمة الليبية، وأن الجزائر ومصر متفقتان على أن العودة إلى القتال خط أحمر.
ويشدّد أبو عمامة على أن الجزائر يهمّها أمن ليبيا بالكامل، وأمن المنطقة كلها، مضيفًا أن قاعدة التفاهمات بين الأطراف الإقليمية تقوم على العودة إلى ما قبل إطلاق حكومة باشاغا.