أعلن القضاة في تونس الدخول في إضراب واعتصام مفتوح ابتداء من الإثنين المقبل ولأسبوع كامل قابل للتجديد احتجاجًا على قرار الرئيس قيس سعيّد بعزل عشرات القضاة.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إثر انعقاد المجلس الوطني للجمعية بشكل طارئ، أمس السبت، إنّ الأمر الرئاسي المتعلّق بإعفاء 57 قاضيًا هو "فضيحة تاريخية ومذبحة في حق القضاة".
في غضون ذلك، انطلق "حوار" الرئيس قيس سعيّد "بمن حضر"، وسط مقاطعة واسعة من ألوان الطيف السياسي والمدني في تونس.
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ أغلب الملفات الخلافية بين الرئيس ومعارضيه فُتِحت على مواجهة شاملة، وينقل عن الكثير من المتابعين قولهم إنّ الرئيس يستخدم أجهزة الدولة الناعمة منها والخشنة لتحقيق مشروعه، بينما يلجأ معارضوه إلى الشارع للتصدّي له، ما يجعل من المدة الزمنية المتبقية حتى موعد الاستفتاء منعرجًا مهمًّا في مسار الأحداث.
حضور "صوري" لـ"حوار الرئيس"؟
ويشير مراسل "العربي" إلى أنّ صدى الغائبين عن "حوار الرئيس" كان أكثر جلبة من أصوات المشاركين، وينقل عن بعض من حضروا الحوار أنّ وجودهم لن يكون صوريًا، وسيتقدّمون بمقترحاتهم للجنة لإقراء مخرجاتها.
وفي هذا السياق، ينفي رئيس حزب تونس إلى الأمام سرحان الناصري، في حديث إلى "العربي"، وجود "مشروع جاهز"، مضيفًا: "كانت لي لقاءات قبل الحوار، ولم نرَ شيئًا جاهزًا، بل هنالك طلب لتقديم المقترحات ووضع النقاط التي ستكون في صلب أعمال اللجنة الاستشارية ولجنة الحوار الوطني".
المعارضة "تصعّد الموقف" في وجه سعيّد
وعلى ضفة المعارضة، قرّرت 5 أحزاب تونسية تصعيد معارضتها للرئيس من خلال تحرك نظّموه أمام هيئة الانتخابات التي عيّنها الرئيس سعيّد مؤخرًا، وقمعته قوات الأمن.
وينقل مراسل "العربي" عن المتظاهرين قولهم إنّ الهيئة جاءت لتزكية مشروع الرئيس سعيّد، مؤكدين نية السلطة تزوير الاستفتاء والاستحقاقات المقبلة.
ويوضح الأمين العام لحزب التكتل خليل الزاوية لـ"العربي" أنّ هذه الهيئة "مبوّبة لتزييف الانتخابات"، مشيرًا إلى أنّ القيّمين عليها يقولون إنّ الإجابة على كل الاستفتاءات تكون "بطبيعة الحال بنعم".
تونس ستدخل في "أزمة جديدة"
من جهته، يعتبر الكاتب الصحافي سعيد الزواري أنّ ما يصفه بـ"الاستفاقة" للجسم القضائي، بعد صدور مرسوم عزل عشرات القضاة، هي "هبّة جماعية" من أجل الحفاظ على سلك القضاء، ورفضًا لتطويعه من جانب الرئيس قيس سعيّد.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أنّ المرسوم الأخير ليس الأول من نوعه، إذ سبق للرئيس قيس سعيّد أن اتخذ خطوات عدّة في حق الجهاز القضائي، على غرار تجميد المجلس الأعلى ومن ثمّ حلّه، فضلًا عن تصريحاته التي كانت تصنَّف معادية للقضاء.
إلا أنّ الزواري يعتبر أنّ قراراته الأخيرة هي الأخطر، وهو ما يدفع القضاة إلى التحرك، لافتًا إلى أنّ كلّ المؤشرات تدلّ على أنّ قائمة القضاة الذين عزلهم الرئيس لن تكون الأخيرة، كما أنّ هناك من يعتقد بأنّ الرئيس يريد تمرير بعض القرارات في الفترة الأخيرة، ويريد أن يكون القضاة الباقون ممّن "يرضخون" لقراراته.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ تونس ستدخل بنتيجة كل ذلك في أزمة جديدة إضافة إلى كلّ الأزمات التي تعيشها، هي أزمة القضاة، مشدّدًا على أنّ الجهاز القضائي حسّاس جدًا، وليس من السهل التعامل معه، أو التقليل من شأنه.