أطلقت لجنة الحوار المسؤولة عن إعداد دستور جديد في تونس أعمالها بمشاركة عدد من الشخصيات والمنظمات وسط مقاطعة منظمات وشخصيات أخرى.
وأبرز المنظمات التي قاطعت الحوار الاتحاد العام للشغل الذي قال أمينه العام نور الدين الطبوبي إنه لن يذهب في مسار يكتنفه الغموض ولن يسهم في قتل الأحزاب.
وتعترض شخصيات مستقلة وتيارات سياسية على الدستور الذي سينتج عن اجتماعات اللجنة الاستشارية التي استبعد منها الرئيس قيس سعيّد العديد من الأطراف.
وتم هذا الاعتراض بأشكال مختلفة، كان آخرها وقفة احتجاجية نظمتها 5 أحزاب أمام مقر هيئة الانتخابات.
وبالتوازي مع مسار لجنتي الحوار والاستفتاء على الدستور، يخوض سعيّد مسار مواجهة مع القضاء بعد عزل 57 قاضيًا من مهامهم بعد اتهامهم بالتورط في قضايا فساد وقضايا أخلاقية.
قرار سعيّد قوبل بانتقادات واسعة حيث وصفته جمعية القضاة التونسيين بـ"المذبحة القضائية"، كما أعلنت الجمعية الإضراب لمدة أسبوع اعتبارًا من الإثنين المقبل، احتجاجًا على القرار.
"لا بديل"
عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد مسيليني نفى أن يكون الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي صوريًا.
وقال لـ"العربي" من تونس: "نحن دعاة حوار منذ 25 يوليو (موعد إعلان سعيّد فرض "التدابير الاستثنائية") لأننا نعتبر أن لا حل ثانيًا غير الحوار، ومن يعارضون هذا الأمر لا يقدمون بديلًا".
وأضاف: "قد يكون هناك أخطاء في مسار 25 يوليو وفي بعض ما يقدم عليه الرئيس سعيّد لكن هناك حلان، فإما أن نعتبر الرئيس جزءًا من الحل وندخل معه في حوار ونشكل قوة ضغط لإصلاح الأخطاء، أو أن ندفع البلاد إلى الفوضى".
ولفت مسيليني إلى أن "سعيّد يرفض الحوار مع من كانوا مسؤولين عن الفوضى قبل 25 يوليو"، معتبرًا أن الدعوات وجهت إلى بقية الأطراف السياسية في البلاد.
تخوف من "مرحلة انتقالية جديدة"
عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، العربي الجلاصي نفى أي توجه للمعارضة لإثارة الفوضى مشددًا على أنها تريد وقف "العبث" الذي أعاد سعيّد البلاد إليه.
وشدد لـ"العربي" من تونس على ضرورة "وقف مرحلة الدساتير الممنوحة من طرف الحاكم بأمره". وقال: "آخر حاكم منح تونس دستورًا كان ملكًا ونحن اليوم في عهد الجمهورية وفي عصر الديمقراطية ومصير التونسيين مشترك ولا يمكن أن نسمح لسعيّد أن يقرر مصيرنا بنفسه".
ولفت إلى أن الأحزاب الخمسة التي نفذت اعتصامًا أمام مقر هيئة الانتخابات اجتمعت لتحذر من أن سعيّد يحاول مرة أخرى الدخول بالبلاد في مرحلة انتقالية جديدة، معتبرًا أن المراحل الانتقالية لا تستجيب لتطلعات التونسيين.
الجلاصي رأى أن المشاكل الحقيقية في تونس هي ليست بالدستور بل هي اقتصادية واجتماعية، داعيًا سعيّد والحكومة إلى مصارحة التونسيين بنواياهم في ما خص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعن خططهم لمواجهة الفقر والبطالة.
وشدد على أن وضع اليد على القضاء غير مقبول، معتبرًا ما حصل في هذا الإطار نقطة سوداء في تاريخ تونس.
"خطر داهم على الديمقراطية"
مدير المركز العربي في تونس مهدي مبروك رأى أن الحوار الذي أطلقه سعيّد اليوم "خطوة أخرى في ترسيخ الانقلاب".
وذكّر في حديث إلى "العربي" من تونس بأن الاتحاد التونسي للشغل دعا إلى "حوار حقيقي" بين مختلف الأطراف سابقًا منذ أكتوبر 2020 إلا أن سعيّد رفص هذا الحوار.
مبروك الذي وصف الحوار الحالي بـ"الإقصائي"، اعتبر أنه يمثل مدماكًا جديدًا يضاف إلى الخطر الداهم على الديمقراطية والثقافة السياسية التي راكمها التونسيون.
وأشار إلى أن هذا الحوار يثبت أن الرئيس سعيّد لا يجمع التونسيين إنما يخلق شرخًا مجتمعيًا بين النخب الثقافية.