كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الروسي سينكمش أقل من المتوقع هذا العام، لكن الاقتصاد التركي سيعاني أكثر من المتوقع من زلزال السادس من فبراير/ شباط.
ومن المتوقع بشكل عام أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2,2%، وفق معطيات محدثة للمؤسسة التي توقعت سابقا نموا بنسبة 2,3%.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدء تراجع التضخم بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن لا يزال متوسطه 14,3% في مناطق نشاطه في مارس/ آذار.
لكن من المتوقع أن تسجل تركيا نموًا بنسبة 2,5% عام 2023، بعد تسجيلها نموًا بنسبة 5,6% عام 2022 مدفوعًا أساسًا بسياسة نقدية "غير تقليدية" تشمل خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم إلى 85% خلال عام واحد في أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن ينخفض مؤخرًا إلى 50%.
أضرار الزلزال تجاوزت ال100 مليار دولار
وتراجعت نسبة النمو المتوقعة بنصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة في فبراير بسبب تأثير الزلزال المدمر.
وتتجاوز أضرار الزلزال 100 مليار دولار وفق تقديرات البنك الذي يرى أن جهود إعادة الإعمار ستدفع النمو عام 2024 ليبلغ 3%.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا يافورشيك: "في السنوات الأخيرة، أعطت تركيا الأولوية للنمو على استقرار الاقتصاد الكلي. هناك حدّ للمدة التي يمكن فيها تجاهل القوانين الأساسية للاقتصاد".
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تتجه فيه تركيا نحو جولة ثانية لانتخاباتها الرئاسية، فإنه "بغض النظر عمن سيفوز، تنتظر خيارات صعبة الحكومة المقبلة".
أما في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% هذا العام، بعد انهيار غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% عام 2022 مع بدء الحرب الروسية.
كما جاء في التقرير أنه "يتعين على المنتجين التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والأضرار التي لحقت بمرافقهم وبنيتهم التحتية، والصعوبات اللوجستية، ونقص العمال، والغارات الجوية العرضية".
وتم الحفاظ رغم ذلك على استقرار الاقتصاد الكلي الأوكراني من خلال التمويل طويل الأجل وبرنامج صندوق النقد الدولي.
ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تحقق أوكرانيا نموا بنسبة 3% العام المقبل رغم الشكوك القوية بشأن مسار النزاع.
وانكمش الاقتصاد في روسيا بنسبة 2,1% العام الماضي، أي أقل من المتوقع، ومن المنتظر أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 1,5% هذا العام وفق التوقعات المحدثة.
هذا في حين استفادت روسيا من عائدات نفطية أعلى من المتوقع بفضل إعادة توجيه صادراتها إلى دول أخرى للتعويض عن تراجعها في أوروبا الشرقية. ومن المتوقع عودة النمو الاقتصادي في روسيا إلى 1% العام المقبل.