تعرضت تركيا لزلزال ضخم جرى تصنيفه من بين الأقوى في تاريخ البلاد. ومع ظهور الأضرار وتزايد أعداد الوفيات والإصابات، تتراكم خسائر الاقتصاد المتأزم أصلًا في ظل مستويات تضخم مرتفعة.
ومع المساعي المتواصلة من السلطات للسيطرة على مسار النمو الاقتصادي، وفيما يعد الزلزال الأسوأ منذ 80 عامًا، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال بأنه "أكبر كارثة" منذ زلزال أرزينجان عام 1939 الذي أودى بحياة نحو 33 ألف شخص.
تعطل البنية الحيوية
فقد سُجلت انهيارات في البنية التحتية في تركيا وسوريا، حيث وقعت مبانٍ لم يعرف عددها بعد على ساكنيها عقب الزلزال الضخم.
وألغى مطار أضنة جنوبي تركيا الرحلات الجوية مؤقتًا، بينما تضرر ميناء إسكندرون بشكل كبير فيما لا يزال حجم الأضرار قيد الدراسة.
هذا وتضررت بعض أجزاء شبكات الغاز بشدّة، وتوقّفت الإمدادات عن أكثر من 10 مقاطعات تركية، كما أوقف إقليم كردستان العراقي تدفق النفط مؤقتًا عبر ميناء جيهان التركي بعد رصد تسرب نفطي عقب الزلزال.
هزات مالية
من جانبها، طلبت بورصة إسطنبول من الشركات المقيدة الإفصاح عن الخسائر التي تعرّضت لها من الزلزال، وأوقفت 8 شركات عن التداول.
في المقابل، لم تنجح محاولات البورصة تجنيب الشركات للخسائر، وسط تحذيرات أولية من هزات ارتدادية عنيفة للزلزال.
ولم تكن الليرة التركية أفضل حالًا، فبعد الزلزال وصلت العملة المحلية إلى مستوى منخفض قياسي جديد.
وعليه، تجري محاولات حثيثة في تركيا لتضييق خسائر الزلزال، مع اتخاذ إجراءات للحد من تفاقم الخسائر ودعم القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتقديم تسهيلات للمتضررين مثل إعفائهم من أقساط القروض لـ6 شهورٍ، بينما يزداد الوضع في سوريا تعقيدًا حيث يقف أهلها أمام صدمات مستمرة.
ففي سوريا التي يعاني شعبها أصلًا من سنوات حربٍ لا تنتهي، أوقف النظام أيضًا العمل في مصفاة بانياس النفطية لمعالجة الأضرار.
بسبب قوة الزلزال وتوقف جميع أشكال الحياة.. #تركيا تواجه خسائر اقتصادية ومالية كبرى 👇#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/ZLkfbBCWo2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 9, 2023
ما حجم خسائر الاقتصاد التركي؟
متابعةً لهذا الملف، يوضح الباحث المتخصص في الاقتصاد الدولي وليد الفقهاء أنه يصعب في الوقت الحالي تقدير الخسائر الحقيقة التي خلّفها الزلزال، وإعطاء نتائجها بالأرقام، وذلك كون عمليات البحث والإنقاذ مستمرة حتى هذه اللحظة.
رغم ذلك، يكشف الفقهاء أن التقديرات الأولية تتحدث عن أن تكلفة الزلزال ستلامس الـ45 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي المكون تقريبًا من 819 مليار دولار، وقد يتضح ذلك خلال الأيام القادمة.
ويضيف لـ"العربي": "ما زلنا حاليًا في مرحلة إحصاء الخسائر، فالخسائر الرأسمالية على الاقتصاد كبيرة، بحيث يوجد اليوم عدد كبير من القطاعات التي تأثرت فيما تشكّل المناطق التي ضربها الزلزال 10% من الناتج المحلي الإجمالي التركي".
ويتصوّر الفقهاء، أن واقع المناطق الصناعية والزراعية مثل غازي عنتاب سيؤثر على الميزان التجاري والتبادل السلعي داخل الاقتصاد التركي، خصوصًا وأن الكارثة الطبيعية تتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة أصلًا في البلاد.