أُرجئ التوقيع على الاتفاق النهائي لتسوية الأزمة السياسية في السودان، وفق ما أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير، حيث كان من المقرر استكمال الاتفاق على الإصلاح الأمني والعسكري اليوم الخميس، كما دعا التحالف من جهة ثانية للتظاهر في العاصمة والولايات.
وليل أمس الأربعاء، أفاد بيان الحرية والتغيير بـ"إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في ميقاته في الأول والسادس من أبريل/ نيسان"، مرجعًا السبب إلى "استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".
تأجيل للمرة الثانية على التوالي
وأكدت القوى السياسية، بحسب البيان أنه "بمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكًا أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي... وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة".
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، إذ كان مقررًا التوقيع في الأول من الشهر الجاري، ولكن تم التأجيل إلى اليوم الخميس.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وقّع العسكريون مع فصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين، لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلابًا عسكريًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وركّزت المحادثات بين الأطراف الموقّعة على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وتستمر محاولات الأطراف المدنية لتجاوز الخلاف بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" الذي يقود قوات الدعم السريع التي تشكلت عام 2013 للقضاء على التمرّد في إقليم دارفور غربي البلاد.
ويتمثّل الخلاف بقضية الدمج التي وقفت حجر عثرة في طريق الوصول للاتفاق النهائي. وصعّدت القوى المدنية من لهجتها وهددت باللجوء إلى خيارات أخرى، لم تسمّها، إذا عطّل الجيش مسار الحل.
القوى المدنية في #السودان تسعى لاستكمال الاتفاق السياسي مع المكون العسكري 👇 تقرير: التيجاني خضر pic.twitter.com/aJSsI7QVzS
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 5, 2023
وذكرت تقارير صحافية أن قوات الدعم السريع طالبت بعشر سنوات لدمج قواتها، وهو ما يرفضه الجيش الذي يتمسك وفق مراقبين، بأن تكون فترة دمج قوات الدعم السريع عامين ولا تتجاوز ذلك، وفق "الأناضول".
الدعوة إلى التظاهر
ووفق البيان، طالبت قوى الحرية والتغيير القوى المدنية والسياسية، إلى "المشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية تأكيدًا على رغبة وإصرار شعبنا على المضي قدمًا حتى النهاية في مشواره الطويل من أجل الحرية والسلام والعدالة".
كما طالبت الأجهزة الأمنية "بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها"، محذرًا في الوقت نفسه "من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات"، بحسب "فرانس برس".
وتتزامن الدعوات إلى التظاهر الخميس مع ذكرى الانتفاضة الشعبية في السادس من أبريل/ نيسان عام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري، وهو يوم أعلنه مجلس الوزراء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للديمقراطية، فقد سقط 125 قتيلًا بين المتظاهرين نتيجة قمع الاحتجاجات التي خرجت ضد الانقلاب العسكري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.