أثار اختيار المغرب إعادة رعاياه العالقين في أوروبا، بسبب إغلاق الحدود، انطلاقًا من البرتغال بدل إسبانيا، خلافًا جديدًا بين الرباط ومدريد الثلاثاء على خلفية انتقاد المغرب إجراءات المراقبة "غير الصارمة" للحالة الصحية للمسافرين في إسبانيا.
وعزت وزارة الصحة المغربية هذا القرار إلى "غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بكوفيد-19 من قبل السلطات الإسبانية، وغياب ضمانات ملموسة على احترامها.. بطريقة حازمة وسليمة طبقًا للتوصيات والإجراءات الصحية المتعارف عليها دوليًا".
وأوضحت في بيان أنها رصدت "عدة حالات وإصابات بفيروس كوفيد-19، عند وصولها أو عبورها من المغرب، قادمة من إسبانيا في إطار رحلات خاصة"، منتقدة "عدم وجود المراقبة المتعينة لجوزات التلقيح بالنسبة إلى المسافرين".
لكنّ وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس ردّ في مؤتمر صحافي بمدريد الثلاثاء بشدة على هذه الانتقادات، معتبرًا بيان وزارة الصحة المغربية "غير مقبول من وجهة نظر إسبانيا ولا يطابق الواقع".
وأضاف أن "إسبانيا تحترم كل المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة وباء كوفيد-19، والحكومة تعمل على ذلك دون هوادة".
خلاف دبلوماسي جديد
ولا يُعَدّ هذا الخلاف الدبلوماسي بين الدولتين الجارتين الأول من نوعه، إذ شهدت العلاقات الثنائية أزمة حادة في أبريل/ نيسان الماضي بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء إبراهيم غالي للعلاج "لأسباب إنسانية".
وقد اعتبرت الرباط هذا الأمر "مخالفًا لحسن الجوار"، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر "بوثائق مزورة وهوية منتحلة".
وسرعان ما تفاقمت الأزمة منتصف مايو/ أيار حين تدفق نحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على جيب سبتة شمالي المملكة، مستغلين تراخيًا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.
وتبادل البلدان تصريحات حادة، حيث اتهمت مدريد خصوصًا المغرب بارتكاب "عدوان" وبـ"الابتزاز".
ودانت الرباط من جهتها "اللغة المزدوجة" و"الترهيب"، واستدعت للتشاور سفيرتها في إسبانيا التي لم تعد بعد إلى مدريد.