تلقى صندوق النقد الدولي مؤخرًا طلبًا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة تزامنًا مع عقد مباحثات تقنية جارية "لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد"، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة اليوم الخميس.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة، المستثمرين ولا المانحين.
وكشف جيري رايس خلال مؤتمر صحافي عن طلب من السلطات التونسية لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي، مؤكدًا البقاء شريكًا قويًا لتونس.
وتكرارًا لتصريحات أدلى بها مؤخرًا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مؤتمر عُقد في عمان، شدد رايس على أن المباحثات التقنية بين الصندوق والسلطات التونسية تهدف إلى بحث إمكان إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس.
وإذ لم يتمكن جيري رايس من تقديم جدول زمني، لفت إلى أن المباحثات تتركز على تحديد أولويات تونس، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات لتجاوز الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
الأزمة السياسية مستمرة
وواجهت تونس أزمة سياسية خطرة هذا الصيف مع إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان في يوليو/ تموز قبل أن يمنح الرئيس قيس سعيّد نفسه كامل الصلاحيات، ثم الإعلان عن حكومة جديدة بصلاحيات محدودة الشهر الماضي.
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة، كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.
وفي مايو/ أيار الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو (4 مليارات دولار) في مقابل وعد بإصلاحات يبدو أن الالتزام بها بات أصعب من السابق.