بدأت رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن، المعينة من الرئيس قيس سعيّد، مهامها بلقاء مع محافظ البنك المركزي أكدت خلاله أن أولوية حكومتها تتمثل في تهيئة توازنات للمالية العامة والمضي في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
ولم تعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل الثقة كما جرت العادة بعد الثورة التونسية، وسط أزمة مالية تتمثل بدين عام يقترب من 40 مليار دولار، وعجز في الميزانية يبلغ حوالي 5 مليار دولار.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا: إن تونس تحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات اقتصادية ذات أهداف محددة لتحقيق استقرار اقتصادها ووضع المالية العامة في مسار مستدام.
وأبلغت غورغيفا الصحافيين أن صندوق النقد الدولي على تواصل موسع مع السلطات التونسية على المستوى الفني، ويتطلع إلى سماع أولوياتهم لبرنامج إقراض محتمل.
غياب قانون مالية تكميلي
وتعزو الكاتبة المتخصصة في الشأن الاقتصادي جانيت بن عبد الله "الإشكالية الأساسية" في الاقتصاد التونسي إلى غياب قانون مالية تكميلي لتحديد مصادر تمويل الميزانية.
وتوضح بن عبد الله، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن عجزًا يواجه الميزانية حتى نهاية العام الجاري بحدود 15 مليار دينار تونسي، سيتم تمويل جزء منه من المصادر الجبائية والجزء الآخر كان ينتظر أن يتم تمويله بالاقتراض الخارجي.
وتلفت إلى أن الصعوبات وتدني الترتيب السيادي لتونس حالت دون خروجها إلى السوق المالية العالمية، وبالتالي فإن كل الاهتمام متجه نحو البنك المركزي لتوفير التمويل.
قانون 2016 يقيد البنك المركزي
لكن الإشكال يتمثل، بحسب الكاتبة التونسية، بأن القانون الأساسي للبنك المركزي لعام 2016 يمنع البنك المركزي من التمويل المباشر لميزانية الدولة ويلزمه بالتمويل عبر البنوك المحلية، التي استنفدت سيولتها وأقرضت الدولة مرارًا، ما يعني أن الخيار الوحيد هو طباعة البنك المركزي للأوراق النقدية.
ويتخوف بعض التونسيين من مخاطر التضخم في حال إقدام البنك المركزي على طباعة الأوراق المالية دون احتياطي مكافئ لها، لكن بن عبد الله ترى أنه في غياب القدرات الإنتاجية وارتفاع البطالة وصعوبة الخروج إلى السوق المالية العالمية فإن هذا الخيار سيكون الملاذ الأخير، داعية إلى اتخاذ إجراءات من قبل المالية العمومية لمواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
وتوضح أنه بينما هناك من يدعو لتفعيل الدبلوماسية المالية من خلال اللجوء إلى الدول الصديقة والشقيقة، فإن المطروح في الساحة السياسية والإعلامية هو أن تلقي مساعدات من دول خليجية لا سيما السعودية والإمارات يعني القبول بشروط محتملة تتمثل بإقصاء الإسلاميين.
وتدعو بن عبد الله إلى أن يتحرر البنك المركزي من قيود قانون 2016، ويتحمل مسؤوليته كاملة حتى يحمي تونس من الشروط الخارجية والتدخل في الشأن الداخلي.