أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، عن وقوع 80 قتيلًا في صفوف الحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما اتهمت الجماعة التحالف بإعدام 10 من أسراها في الساحل الغربي جنوبي الحديدة.
وجاء ذلك فيما دعا "الحراك التهامي السلمي" إلى إجراء تحقيق موسع بشأن عملية انسحاب قوات يمنية مدعومة من الإمارات من محيط مدينة الحديدة.
اتهام للتحالف بإعدام 10 أسرى
من جهته، تحدث التحالف العسكري بقيادة السعودية عن تنفيذه 22 عملية استهداف لآليات وعناصر للحوثيين في مناطق صرواح بمحافظة مأرب والجوف والبيضاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ووفق بيان للتحالف فإن تلك الغارات "أدت إلى مقتل 80 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 19 آلية عسكرية".
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول يعلن التحالف عن محصلات مرتفعة للقتلى في غارات يشنّها بشكل شبه يومي، لكن في المقابل نادرًا ما يعلن الحوثيون عن خسائرهم التي تخطّت ثلاثة آلاف قتيل، وفق التحالف.
ولم يصدر تعقيب من الحوثيين على بيان التحالف الجديد، إلا أن لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة قالت في بيان نشرته على تويتر اليوم الأحد: إن "مرتزقة العدوان السعودي الأميركي (وفق وصفها) أعدمت 10 من الأسرى رميًا بالرصاص في الساحل الغربي (جنوبي الحديدة)"، على حدّ تعبيرها.
ودعت لجنة الأسرى المبعوث الأممي إلى اليمن (هانس غروندبرغ) والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى "إدانة هذه الجريمة والتحرك الجاد لملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية جميع الأسرى وحفظ حقوقهم".
بيان إدانة pic.twitter.com/HbQowtPFu6
— اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (@alasra2016) November 14, 2021
ولم يعَّقب التحالف على هذا الاتهام، وسبق أن نفذت الحكومة اليمنية والحوثيون صفقات لتبادل الأسرى، بوساطات محلية وأممية، إذ قدم الجانبان في مشاورات برعاية أممية في السويد عام 2018 قوائم تضم ما يزيد عن 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف.
توثيق هجمات حوثية على تعز
من جانبه، وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن (منظمة غير حكومية) في تقرير جديد نشره الأحد "مقتل 20 مدنيًا في تعز، بينهم امرأتان و6 أطفال، وإصابة 15 آخرين خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وأوضح المركز في التقرير أن "ذلك تم في استهدافات مباشرة وقذائف الحوثيين المدفعية والألغام والعبوات الناسفة".
وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز (يخضع لسيطرة الحكومة) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، ومتضرري الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.
دعوة لإجراء تحقيق
وفي سياق ردود الفعل على الانسحاب المفاجئ لقوات يمنية من محيط محافظة الحديدة، دعا "الحراك التهامي السلمي"، الذي برز عام 2011، إلى إجراء تحقيق في انسحاب تلك القوات من مناطق في المحافظة الساحلية وسيطر عليها الحوثيون لاحقًا.
وقال الحراك في بيان: "فوجئنا بانسحاب القوات المشتركة من مديريات الحوك والحالي والدريهمي والتحيتا والخط الساحلي في الحديدة بمسافة نحو 90 كم، ما أدى إلى السيطرة عليها من قبل الحوثي".
وأضاف: "ندين هذا الانسحاب المفاجئ، أيًا كانت ضروراته أو دواعيه، لعدم أخذه في الاعتبار تداعياته الإنسانية على أبناء الحديدة".
ودعا الحراك التحالف بقيادة السعودية إلى "فتح تحقيق فيما جرى ويجري لأبناء الحديدة".
انسحاب مفاجئ
والخميس والجمعة الماضيان، انسحبت القوات المشتركة من مناطق في الحديدة، بعضها حيوية، بشكل مفاجئ، ما أثار حفيظة الرأي العام في اليمن، ونفت الحكومة الشرعية علمها بهذا الانسحاب.
ورغم قتال هذه القوات إلى جانب الحكومة، إلا أنها لا تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، وتتلقى دعمًا ماليًا وعسكريًا من دولة الإمارات، وفق وسائل إعلام محلية.
وفي 2018، توصلت الحكومة والحوثيون إلى اتفاق في السويد يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، أودت بحياة أكثر من 233 ألفًا، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.