أعلنت لجنة أطباء السودان غير الحكومية، الأحد، عن سقوط ثاني قتيل في مظاهرات الخرطوم للمطالبة بـ"حكم مدني ديمقراطي".
وأوضحت اللجنة ذاتها في بيانين منفصلين أن القتيل الأول لقي حتفه، إثر "إصابة عنيفة بالرأس" بمدينة الخرطوم خلال التظاهرات والثاني بمدينة أم درمان غربي العاصمة إثر إصابته برصاصة في الصدر، متهمة "السلطات الانقلابية" (تعبير يستخدمه معارضون).
وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 56 قتيلًا، بينهم 14 منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفق بيان اللجنة.
آلة الإنقلاب إلى 56 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا، بينهم 14 شهيد في عهد الاتفاق الانقلابي الأخير. الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار والسقوط الحتمي للانقلابيين ومداهنيهم.#مليونية2يناير#الردة_مستحيلة#لاتفاوض_لاشراكة_لا_شرعية إعلام اللجنة 2 يناير 2022
— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) January 2, 2022
والجمعة، استنكر مجلس السيادة السوداني، أحداث العنف التي رافقت احتجاجات الخميس، والتي أودت بحياة عدد من المتظاهرين في الخرطوم، موجهًا سلطات البلاد "بأخذ الإجراءات القانونية"، وذلك بعد إدانة محلية ودولية لاستخدام السلطات الأمنية القوة لقمع المتظاهرين.
وذكر مجلس السيادة في بيان، أنه وجه السلطات المختصة في الدولة بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية كافة لتدارك مثل هذه الأحداث حتى لا تتكرر وأن لا يفلت أي معتد من العقاب.
وجدد المجلس تأكيده "على التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018" التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير".
"مليونية الشهداء"
وفي وقت سابق اليوم الأحد، استخدمت قوات الأمن السودانية، الغاز المسيل للدموع للتصدي للمتظاهرين المناهضين للجيش في العاصمة الخرطوم، وذلك في "مليونية الشهداء"، التي تطالب بحكم مدني في البلاد بعدما سيطر العسكر على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وأطلقت قوات الأمن السودانية، قنابل غاز مسيلة للدموع، وقنابل صوتية لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
وخرج المتظاهرون في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان، إضافة إلى مدن بورتسودان، والمناقل.
وردّد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات تندد بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوبًا عليها، "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة"، ولا مساومة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وتعطلت خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد قبل التظاهرة المقررة، فيما أغلقت جميع الجسور الموصلة مباشرة للعاصمة.
"الوفاء للشهداء"
والسبت دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، وهو قائد الحراك الشعبي ضد "الانقلاب"، و"لجان المقاومة"، إلى تظاهرات اليوم الأحد، تحت شعار "الوفاء للشهداء"، تنديدًا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بالحكم المدني.
وتأتي احتجاجات اليوم الأحد، بعد مقتل ستة محتجين وإصابة المئات في تظاهرات مناهضة لحكم الجيش بأنحاء البلاد يوم الخميس الماضي.
واشنطن تطالب بوقف استخدام القوة
وفي غضون ذلك، طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، قوات الأمن السودانية بـ"وقف استخدام القوة المميتة على الفور ضد المحتجين والتحرك لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان".
وهنأ وزير الخارجية أنتونتي بلينكن، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، الشعب السوداني بمناسبة الذكرى السنوية الـ66 لاستقلال بلاده.
وقال: إن "الولايات المتحدة كانت تأمل في أن يتيح العام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي بيد أن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول والعنف ضد المحتجين السلميين ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل".
وأضاف "لا نريد العودة إلى الماضي ونحن مستعدون للرد على أولئك الذين يريدون عرقلة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام".
وطالب البيان قوات الأمن السودانية "بوقف فوري لاستخدام القوة المميتة ضد المحتجين والتحرك لمحاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات ضد حقوق الإنسان".
كما طالب قادة السودان بـ"إحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة ذات مصداقية، وإنشاء مجلس تشريعي ، وتشكيل هيئات قضائية وانتخابية ، ونقل قيادة المجلس السيادي".
وتابع "موقفنا واضح، ستواصل الولايات المتحدة الوقوف بجانب الشعب السوداني وكفاحه السلمي من أجل الديمقراطية".
— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) January 2, 2022
انقلاب السودان
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في ذلك اليوم حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابًا عسكريًا" مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا يتضمن عودة هذا الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.