أيدت محكمة هندية حظر ارتداء الحجاب في المدارس بولاية كارناتاكا على اعتبار أنه "ليس فرضًا على النساء"، الأمر الذي أعاد تفجير جدل واسع حول هذا الموضوع في البلاد.
في التفاصيل، صرّح كبير القضاة بالمحكمة العليا في كارناتاكا ريتو راج أسواستي، أنه مع "الرأي القائل بأن ارتداء النساء المسلمات للحجاب لا يمثل فرضًا من فروضهن الدينية".
وأضاف أن "الحكومة لديها السلطة لتحديد التوجيهات فيما يتعلق بالزي"، رافضًا بذلك التماسات مختلفة تطعن في الحظر.
قرار يتعارض مع الحقوق الفردية
وعليه، أيّدت المحكمة العليا في الولاية الواقعة جنوبي الهند والتي يسيطر عليها الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا، اليوم الثلاثاء الحظر المفروض على ارتداء الحجاب داخل الحرم المدرسي، وسط معارضة من قبل المسلمين والنشطاء الحقوقيين في المنطقة.
وصرّح أحد المدرسين الهنود المسلمين هناك: "سنرى ما إذا كان هناك أي مجال لنقض الحكم بالنسبة لنا.. وإذا لم يكن الأمر كذلك فسنقوم بطبيعة الحال بالطعن في الحكم في المحكمة العليا".
ويأمل الكثيرون في الحصول على إعفاء من المحكمة في هذا الشأن، بعد أن أثار القرار الأخير انتقادات كبيرة من الحقوقيين الذين اعتبروا أنه يتعارض مع حقوق الأفراد ومع الحقوق الأساسية والدينية.
وذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في شهر فبراير/ شباط الفائت، أن قيود الحكومة على ارتداء الحجاب في المدارس والكليات "تنتهك التزامات الهند بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يضمن الحق في التعبير بحرية عن المعتقدات الدينية، وحرية التعبير دون تمييز".
تخوف من استغلال الأزمة لتهميش المسلمين
كما يخشى معارضو الحظر، في أن يتحول القرار الأخير إلى وسيلة جديدة لتهميش الأقلية المسلمة في الهند التي تمثّل 13% فقط من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة وفق "رويترز".
فجدل ارتداء الحجاب في المراكز التعليمية في الهند ليس بالجديد، لكنه عاد إلى الواجهة مجددًا إثر فرض سلطات ولاية كارناتاكا حظر الحجاب الشهر الماضي، ما أدى إلى احتجاج بعض الطلبة المسلمين وأوليائهم وتقديم الطعون في المحاكم المختصة لصدّ الحظر.
حينها شرحت بعض الطالبات المحجبات لوسائل الإعلام العالمية أنه عند انضمامهنّ إلى المدرسة قيل لهنّ إنه بإمكانهنّ ارتداء الحجاب وبأنه لا يوجد قيود على الأمر، قبل أن يتفاجأن بفتح نقاش عن ضرورة عدم ارتدائه مؤخرًا.
حتى أن البعض أرجعوا سبب هذا القرار المفاجئ إلى اقتراب الاستحقاق الانتخابي، إذ قد تلجأ بعض الجهات إلى شدّ العصب الطائفي من خلال قرارات مماثلة بغرض تأمين الأصوات الانتخابية.
هل يضطهد الحزب الحاكم المسلمين عمدًا؟
تفجرت هذه القضية في كارناتاكا منذ نهاية العام الماضي حين منعت إحدى المدارس 6 طالبات من الدراسة بسبب ارتدائهن للحجاب عقب عودتهنّ إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام 3 أشهر نتيجة انتشار جائحة كورونا.
هذه المدرسة التي أصدرت القرار، تديرها الحكومة في منطقة أودوبي بالولاية الجنوبية وبالتالي عادت حكومة الولاية وأيدت قرار المدرسة ورفضت رفع الحظر بحسب ما نقلت "الأسوشييتد برس".
أدى ذلك إلى دخول مدارس أخرى على الخط، التي منعت بدورها دخول طالبات مسلمات بالحجاب لتؤجج موجة مظاهرات رافضة واسعة في مختلف أنحاء الولاية.
حينها ردّت السلطات بإغلاق عدد من المدارس وفرض حظر تجوال مؤقت، ليأتي تقرير "هيومن رايتس ووتش" ويشدّد على أن "الاحتجاجات الأخيرة كشفت عن الانقسامات الطائفية في الهند التي تغذيها بشكل متزايد الحملات السياسية".
ونبهت من أن هذه الخلافات شديدة لدرجة أنها أدت إلى إغلاق مؤقت للمدارس في الولاية بسبب قضية الحجاب.
بعد ذلك، تراجعت إحدى المدارس جزئيًا عن قرار الحظر فسمحت للطالبات بارتداء الحجاب بشرط "حضور فصول دراسية منفصلة" وهو قرار اعتبره بعض الطلبة "إذلالًا وتمييزًا بشكل آخر".
كما فشلت عدة اجتماعات بين مسؤولي المدارس وممثلي الحكومة والطلاب المحتجين في حل المشكلة، ما استدعى أخيرًا تدخل المحكمة العليا في الولاية للنظر في قرار الحظر، لتحكم اليوم بتأييدها للقرار.
يأتي قرار المحكمة هذا، بالتزامن مع تصاعد العنف وخطاب الكراهية ضدّ المسلمين في الهند، وعلى وقع الاتهامات للسلطات الهندية بـ"اضطهاد المسلمين" منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا إلى السلطة عام 2014، بقيادة رئيس الوزراء ناريندا مودي.