أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن السلطات المحلية وقوات إقليمية واصلت حملة "تطهير عرقي" في غرب تيغراي رغم اتفاق للسلام لإنهاء الحرب في شمال إثيوبيا.
وأوضحت ليتيسيا بدر من "هيومن رايتس ووتش" في بيان أن اتفاق نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي "لم يضع حدًا للتطهير العرقي لأفراد عرقية تيغراي" في الجزء الغربي المتنازع عليه من الإقليم.
ودعمت قوات أمنية ومسلحون من منطقة أمهرة الجيش الإثيوبي ضد المقاتلين من تيغراي المجاورة خلال الحرب التي استمرت عامين في شمال البلاد.
"عمليات طرد قسرية"
وسيطرت قوات فدرالية وأخرى من أمهرة على غرب تيغراي، وهي أرض خصبة تقع تحت سلطة تيغراي ويطالب بها سكان أمهرة على اعتبار أنها تعود إليهم تاريخيًا، وتولت إدارة مؤقتة الحكم في المنطقة.
ففي ولاية أمهرة المحاذية لإقليم تيغراي، آزرت قوات من هذا النوع وميليشيات محلّية القوات الحكومية في حربها في مواجهة مسلحي الإقليم إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وتنفيذًا لاتفاق السلام، كانت جبهة تحرير تيغراي قد شرعت بتسليم أسلحتها الثقيلة للجيش الإثيوبي في يناير/ كانون الثاني الماضي، كما أعلن مجلس النواب الإثيوبي قبل ذلك، الموافقة على شطب الجبهة من القائمة الرسمية للجماعات الإرهابية.
وجاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" الجديد أن حملة "عمليات طرد قسرية" منسقة بدأت بشكل مكثف ولم تتراجع رغم اتفاق السلام.
وتابعت المنظمة أنه "منذ اندلاع النزاع المسلح في تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، نفّذت السلطات الموقتة حملة تطهير عرقي بحق أفراد عرقية تيغراي في غرب تيغراي، مرتكبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ووثّقت حالات اعتقال تعسفي وتعذيب وترحيل قسري من منطقة غرب تيغراي الممتدة من نهر تكازي إلى الحدود مع السودان.
اعتقالات على الهوية
وأجرت المنظمة مقابلات عبر الهاتف مع 35 شخصًا بين سبتمبر/ أيلول وأبريل/ نيسان شملت شهودًا على جرائم وضحايا وموظفي منظمات إنسانية.
وأفادوا بأن أكثر من ألف من أفراد عرقية تيغراي اعتُقلوا في ثلاثة مواقع في غرب تيغراي "بناء على هوياتهم" قبل أن يتم طردهم بشكل قسري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أو يناير/ كانون الثاني 2023.
خطوة وصفت بـ "الكبيرة".. جبهة تحرير تيغراي تشرع في تسليم أسلحتها الثقيلة للجيش الإثيوبي تثبيتا لاتفاق السلام #إثيوبيا تقرير: عبد الله بوزاري pic.twitter.com/bfnptVGIoZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 11, 2023
وحتى مارس/ آذار، واصلت ميليشيات في غرب تيغراي تهديد ومضايقة مدنيين من عرقية تيغراي، وفق التقرير.
واعتبرت المنظمة أنه إذا كانت الحكومة الإثيوبية جدية حقًا بشأن ضمان تحقيق العدالة لقاء الانتهاكات، يتعيّن عليها التوقف عن معارضة عمليات التحقيق المستقلة في الفظاعات المرتكبة في غرب تيغراي ومحاسبة المسؤولين والقادة الذين يرتكبون انتهاكات.
واتُّهم جميع أطراف النزاع الذي بدأ قبل عامين بارتكاب جرائم حرب محتملة ويتعين على الحكومة بموجب اتفاق السلام أن تضع آلية "للعدالة الانتقالية" من أجل تحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
وقبل أسبوع تظاهر آلاف النازحين جراء النزاع في تيغراي، مطالبين بالعودة إلى مناطق ما زالت تسيطر عليها قوات من منطقة أمهرة المجاورة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي المحلي وشهود.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال خلال زيارة إلى إثيوبيا، إن قوات أمهرة ارتكبت عمليات "تطهير عرقي"، عبر نقل سكان قسرًا من غرب تيغراي.
وحينها حض وزير الخارجية الأميركية، إثيوبيا على "تعميق السلام" في شمال البلاد الذي شهد حربًا دامية استمرت عامين، فيما يعمل بحذر على إصلاح العلاقات التي تضررت بفعل النزاع.