رغم سلسلة الاستقالات التي ضربت حكومته كاشفة عن انحسار الدعم عنه بشكل كبير، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء بمواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته، قائلًا: إنه "لن يرحل عن المنصب".
وحاول جونسون، الذي يبدو أن عزلته تتزايد يومًا بعد يوم، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، مكررًا التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها.
وأبلغ جونسون المشرعين أن الاقتصاد يمر بفترة صعبة، وأن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل أسوأ حرب في أوروبا منذ 80 عامًا.
وفي وقت سابق، حاول جونسون إعادة تثبيت أركان سلطته من خلال تعيين ناظم الزهاوي، النجم الصاعد في حزب المحافظين الذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في نجاح عملية توزيع لقاحات كوفيد-19، وزيرًا للمالية.
لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبل بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان، بضحك صريح. وفي لحظة ما، تلقى جونسون سؤالًا من أحد أعضاء حزبه عما إذا كانت هناك أي ظروف على الإطلاق تقتضي منه أن يتقدم فيها باستقالته.
وأجاب جونسون أنه لن يستقيل إلا إذا عجزت الحكومة عن مواصلة أداء عملها.
وهناك حتى من زملائه في الحكومة من حاولوا جاهدين كتم ضحكاتهم حين سخر زعيم حزب العمال المعارض من حكومته لكونها "خفيفة الوزن".
وقال جونسون أمام النواب: "عندما تكون الأوقات عصيبة، هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب، وأن تباشر المهام المنوطة بها وأن تركز على الأشياء التي تهم الناس".
#مباشر | رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحضر جلسة مجلس العموم بعد سلسلة استقالات في حكومته #بريطانيا https://t.co/wTcj5qM6j0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 6, 2022
الاستقالات تعصف بالحكومة البريطانية
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس استقالته بقوله إن ليس لديه "خيار" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة".
كما استقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.
وكان وزير الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك أعلنا أمس الثلاثاء بفارق دقائق معدودة استقالتيهما بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر.
وتأتي الاستقالات في أعقاب فضيحة جديدة عاشتها حكومة جونسون إثر استقالة كريس بينشر مساعد مسؤول الانضباط البرلماني لحزب المحافظين المتهم بالتحرش الجنسي.
ورغم اعتذار جونسون واعترافه بأن تعيين بينشر كان خطأ، وأنه لم يكن على علم بسلوكياته فإن الانتقادات طالته وأظهرت علمه بذلك مذ كان بينشر مسؤولًا كبيرًا في وزارة الخارجية.
ويعاني جونسون في الأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان الجائحة، وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو، واستقال آخر في أبريل/ نيسان لأنه شاهد فيلمًا إباحيًا في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في مايو/ أيار بالسجن 18 شهرًا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيًا على مراهق في الخامسة عشرة.
وأدى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية. وأتى ذلك في ما كان الحزب سجل نتائج سيئة جدًا خلال انتخابات محلية في مايو.