وافقت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار، تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، على الرغم من قلق واشنطن المستمر من سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
وتتضمن الصفقة الأولى التي تبلغ قيمتها 2,2 مليار دولار بيع مصر 12 طائرة نقل "سي-130 جيه سوبر هيركيوليز" ومعدات أخرى تابعة لها.
وأوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعد "سوف تحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد".
وأضافت أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضًا في مهام أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ.
أما الصفقة الثانية فتتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.
وتأتي الصفقتان المحتملتان على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن التعامل القاسي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المعارضين السياسيين، حيث تقدر جماعات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين بنحو 60 ألفًا.
عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان
وكانت الخارجية الأميركية قد علقت في سبتمبر/ أيلول الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان في البلاد.
وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حض وزير الخارجية أنتوني بلينكن مصر خلال محادثات ثنائية على إجراء "تحسينات ملموسة" في مجال حقوق الإنسان.
وفي فبراير/ شباط 2021، وافقت الولايات المتّحدة على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالي 200 مليون دولار، مؤكدة أنها ستضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان، لكنها أشارت إلى موافقتها على الصفقة؛ لأنّها تعتبر مصر "شريكًا إستراتيجيًا مهمًا" في الشرق الأوسط، حسب تعبيرها.
واعتبر نائبان أميركيان ينتقدان مبيعات الأسلحة الأميركية لمصر الثلاثاء، أن "القاهرة لم تفِ بعد بالشروط المطلوبة لرفع تعليق صرف الـ130 مليون دولار المجمدة".
وقال دون باير وتوم مالينوفسكي: "نرحب بالإفراج مؤخرًا عن العديد من السجناء السياسيين البارزين في مصر". لكنهما أضافا أن هذا ليس كافيًا، وحضا بايدن على الاستمرار بتجميد المساعدات.
وأشارا في بيان إلى أن "عشرات الآلاف من السجناء السياسيين لا يزالون في السجون المصرية".
ونالت صفقتا الأسلحة الموافقة بعد نحو ثلاثة أسابيع من اعتقال السلطات الأميركية لرجل في نيويورك بتهمة التجسس على معارضين سياسيين للسيسي.