اختار مجلس النواب الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة الليبية خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي كانت مصادر مقربة منه تحدّثت عن تعرّضه لـ"محاولة اغتيال" فجر اليوم.
وأفاد مراسل "العربي" بأنّ مجلس النواب الليبي اختار باشاغا لرئاسة الحكومة بالإجماع، ونقل عن المرشح خالد البيباص نفيه انسحابه، خلافًا لما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلًا عن رئيس المجلس عقيلة صالح.
وقال صالح في مستهلّ جلسة البرلمان الليبي، إن المجلس تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
ويتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادًا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرًا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
والأربعاء، شدد الدبيبة على أن حكومته "مستمرة في عملها"، ولن يسمح بـ"مرحلة انتقالية جديدة"، ولن يسمح "للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى".
وعُين الدبيبة في مارس/ آذار رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول، في إطار عملية سلام.
اعتماد "التعديل الدستوري"
من جهة ثانية، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، خلال جلسة الخميس، أنه جرى التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وأوضح أن المقترح ينص على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصًا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".
كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يومًا، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".
ولم تشهد ليبيا سلامًا أو استقرارًا يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي على معمر القذافي، وانقسمت في 2014 إلى معسكرين متحاربين في شرق وغرب البلاد.
وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت فوات خليفة حفتر، لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.