بعد ساعات من ختام مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، والذي غاب عنه القادة العسكريون، أعلن الجيش السوداني اليوم الخميس، التزامه بالعملية السياسية، والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.
ووفق وسائل إعلام محلية سودانية، فإن غياب قادة الجيش عن الجلسة الختامية للمؤتمر جاء احتجاجًا على عدم بحث تضمين إدماج قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في الجيش.
و"الدعم السريع" قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود لاحقًا، وحفظ النظام، تأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.
وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله في بيان: "تؤكد القوات المسلحة التزامها التام بالعملية السياسية الجارية الآن، وتشكر جميع المشاركين في مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري".
وأضاف: "تنوه القوات المسلحة إلى أنها تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولًا لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيدًا لأن تكون هذه التفاصيل جزءًا من الاتفاق النهائي".
رفض الاتفاق الإطاري
مع اقتراب وصول الاتفاق الإطاري محطته الأخيرة في السودان، أعلنت قوى سياسية عدة رفضها له، أبرزها تنسيقيات لجان المقاومة التي تمسّكت بضرورة عدم وجود العسكر بالفترة الانتقالية.
ويدعم هذا الموقف حزب البعث والحزب الشيوعي السوداني اللذين انشقا عن قوى الحرية والتغيير أحد أطراف الاتفاق.
أما "الكتلة الديمقراطية"، التي دعمت سابقًا انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فقد أعلنت رفضها التام للاتفاق أيضًا، رغم أنه حفظ مكانًا لبعض مكوناتها، ووعدت بتنظيم مظاهرات مناهضة له.
بدوره، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا نيته الإغلاق الكامل لشرق السودان في الأول من أبريل/ نيسان المقبل، والذي يوافق موعد التوقيع على الاتفاق النهائي.
مع اقتراب بلوغه محطّته الأخيرة.. اتساع دائرة الرافضين للاتفاق الإطاري في #السودان#العربي_اليوم تقرير: وائل الحسن pic.twitter.com/e4J76wZ9ZH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 29, 2023
وكان مجلس السيادة العسكري الحاكم قد وقّع مع قوى مدنية أبرزها "قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي" اتفاقًا سياسيًا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لحل أزمة البلاد بعد وقوع الانقلاب حين حلّ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
إلى ذلك، يساند المجتمع الدولي الاتفاق ويرهن تقديم المساعدة الدولية بتشكيل حكومة مدنية.
"ترقب"
من جانبه، قال الناطق باسم قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، شهاب إبراهيم الطيب، إن قوى الحرية في حالة ترقب لما سيسفر عنه الواقع العملي للاتفاق، بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة إضافة إلى الإصلاحات التي ستتم في الجهاز القضائي، وما ستؤول إليه الأوضاع المعيشية للمواطنين بعد انهيار مكتسبات الثورة ما قبل انقلاب أكتوبر.
وأضاف الطيب في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن تنفيذ الاتفاق هو "المحك الأساسي" الذي تنظر إليه قوى الحرية والتغيير.
وأكد أن جميع الأطراف المشاركة لا تستطيع التراجع عن هذا الاتفاق، لأن هذه الخطوة تعني انهيار أهم فرصة متاحة الآن لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
