فيما لم يتم تحديد موعد لتشكيل حكومة الفترة الانتقالية في السودان حتى الآن، كشفت مصادر لـ"العربي" أن هناك تحركات من أجل تشكيل واختيار الحكومة المرتقبة، والتي يتوقع أن تبصر النور في منتصف أو في أواخر شهر رمضان.
وكان المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف، قد أعلن أمس الأحد أن التوقيع على الاتفاق النهائي سيتم في الأول من أبريل/ نيسان المقبل، فيما سيتم التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من الشهر ذاته، إضافة إلى تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 أبريل.
وجاءت تصريحات يوسف في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع في القصر الرئاسي بالخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وفي مؤتمره الصحافي، قال يوسف: "الاجتماع اختار لجنة لصياغة الاتفاق السياسي النهائي من 11 شخصًا، 9 من القوى المدنية وممثل من الجيش وآخر من الدعم السريع، و40% من النساء".
وأردف: "الاجتماع أمهل اللجنة حتى 27 مارس/ آذار الجاري لإكمال الصياغة النهائية للاتفاق السياسي النهائي".
"المرحلة النهائية للعملية السياسية"
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على الاتفاق هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".
بدعم عربي ودولي..القوى المدنية والعسكرية في #السودان تدشن المرحلة النهائية للعملية السياسية ضمن الاتفاق الإطاري تقرير: وائل الحسن pic.twitter.com/PgjOxCxAuQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 9, 2023
وحول آخر المستجدات، أشار مراسل "العربي" من الخرطوم، إلى التوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي التأم الأحد، والذي ضم القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري والمكون العسكري والآلية الثلاثية التي كانت قد دعت مكونات سياسية أخرى، بعضها لبى الدعوة، والبعض الآخر رفض ذلك على رأسها القوى السياسية التي يرأسها السياسي التجاني سيسي.
وأضاف أن التوصيات جاءت بجداول زمنية، تحدد مواقيت التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، والتوقيع على الدستور الذي حدد في الأول من أبريل لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي و6 من أبريل للتوقيع على الدستور الانتقالي، الذي سيسيّر المرحلة الانتقالية المقبلة.
وأضاف أن هناك تحركات أخرى لنائب رئيس مجلس السيادة "حميدتي" والذي يحاول الوساطة من أجل إدخال بعض المكونات السياسية على رأسها الأطراف الموقعة على اتفاقية "جوبا للسلام"، بالإضافة إلى حركة "مني أركو مناوي"، وحركة جبريل إبراهيم، وهي حركات كانت تدعم المكون العسكري منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
العملية السياسية في السودان
وأردف مراسلنا أن هناك أيضًا تحركات واسعة من قبل بعض المكونات العسكرية والسياسية، لا سيما الاجتماعات بين حزب الأمة وبعض الأطراف الأخرى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري.
ويخلص إلى أن كل هذه التحركات تأتي من أجل الإسراع في العملية السياسية لحل الأزمة في البلاد، خصوصًا أن المجتمع الدولي يضغط على جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حل.
وتهدف العملية السياسية الجارية في السودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.