أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد أن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة، مشددًا على ضرورة أن تكون القوات المسلحة تحت خدمة أيّ سلطة مدنية قادمة.
وقال البرهان في كلمة خلال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في العاصمة السودانية الخرطوم: "نريد بناء قوات مسلحة بعيدًا عن السياسة، والمشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة".
واعتبر أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة، مشددًا على أنه يريد أن يمكّن أي سلطة مقبلة من أن تكون تحت إمرة حكومة مدنية منتخبة.
وقال: "نريد وقف إشراك الجيش في حماية أنظمة شمولية ودكتاتورية".
ساعات قليلة تفصل المشهد السوداني عن آخر خطوات الحل.. لجنة صياغة الاتفاق نهائي تسلم الليلة المسودة الأولية للاتفاق الإطاري #السودان تقرير: براء لمحمد pic.twitter.com/vv5h9VgAkQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 26, 2023
جيش لا يتدخل في السياسة
والثلاثاء، أكد البرهان في خطاب ألقاه بمدينة "بارا" في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد العمل على تأسيس جيش لا يتدخل في السياسة مستقبلًا.
وقال البرهان: "نؤسس لإقامة جيش لا يتدخل في السياسة مستقبلاً". وأضاف: "لا يوجد عسكري ينفذ انقلابًا، السياسيون هم من ينفذون الانقلابات".
ولفت إلى أن مرحلة جديدة قادمة على البلاد حيث "سيحدث انتقال مُرضٍ للجميع"، موضحًا أن "الاستقرار سيتحقق قبل إجراء الانتخابات".
#البرهان يُجدد الالتزام بتسليم السلطة للمدنيين، و #حميدتي يُعلن مساندة الحكومة المقبلة تقرير: التيجاني خضر #السودان pic.twitter.com/eZ0OHykCa5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 22, 2023
توقيع الاتفاق النهائي في السودان
وكان المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان، خالد عمر يوسف، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء سيُوقع مطلع أبريل/ نيسان المقبل، فيما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من الشهر ذاته.
لكن قوى سودانية معارضة، أعلنت رفضها "الجدول الزمني" لصياغة الاتفاق السياسي النهائي والدستور وتشكيل الحكومة المدنية، المعلن من قبل عدد من الأطراف السياسية مع مجلس السيادة العسكري الحاكم.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على "الاتفاق الإطاري" هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأ بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررًا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.