شهد القصر الجمهوري بالسودان أمس الأحد، اجتماعًا بين رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مع قادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.
وجرى توقيع الاتفاق بين العسكريين والمدنيين في ديسمبر/ كانون الماضي كجزء من عملية سياسية تهدف لعودة المدنيين إلى السلطة.
وسلّمت لجنة صياغة المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي للأطراف المدنية والعسكرية، فيما استعرضت مسودة الإعلان السياسي التي نوقشت مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق ومسودة الدستور الانتقالي.
وخلص الاتفاق بين الأطراف بحسب الناطق باسم العملية السياسة، خالد يوسف إلى تجميع الملاحظات بشأن المسودة حتى نهاية شهر مارس/ آذار الجاري.
كما سيتم إدماج توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ليكون الاتفاق جاهزًا بالكامل، على أن يتم التوقيع عليها بين القوى مدنية والعسكرية في 1 أبريل/ نيسان القادم، ومن ثم تشكيل هياكل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
انطلاق أعمال ورشة الإصلاح العسكري والأمني في #السودان بمشاركة عسكرية ومدنية ودولية تقرير: أحمد ضو البيت pic.twitter.com/ulwTpnERiv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 27, 2023
حث الأطراف غير الموقعة
أما بالنسبة للأطراف غير الموقعة على الاتفاق، فقد أكدت اللجنة تواصلها معهم وحثهم على الانضمام للعملية السياسية والتوقيع على الاتفاق النهائي مع بقية الأطراف في الوقت المتفق عليه.
والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على "الإطاري"، هي: إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".
وغاب عن اجتماع الأمس الأحد، قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) التي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم، وأركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى، رغم تلقيها دعوة لحضور الاجتماع. وقد أعلنت الكتلة التي كانت متحالفة مع المجلس العسكري، رفضها مسودة الاتفاق وعدم اعترافها بأي حكومة تنفيذية تنتج منها، وفق مراسل "العربي" في الخرطوم.
ومن أبرز القوى الرافضة للاتفاق، الحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي، ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين السودانيين.
وترفض هذه القوى السياسية التوقيع بشكل منفرد، وتريد التوقيع ككتلة واحدة، وهو الشرط الذي ترفضه القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وعلى رأسها قوى الحرية والتغيير التي تطالب بالتوقيع لكل حزب أو حركة بشكل منفرد.
إلى ذلك، أكد مراسلنا أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تتواصل للخروج بتوصيات سيتم تضمينها بالمسودة النهائية للاتفاق.
وأضاف أن اجتماع القصر الرئاسي، دعا لجنة التواصل لمضاعفة جهودها للاتصال بالأطراف غير الموقعة واللحاق بالعملية السياسية من أجل التوقيع على الإعلان السياسي.
