أعلن رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، رفع حالة الطوارئ التي فُرِضت في البلاد منذ تنفيذ الانقلاب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وذلك بهدف "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء"، لحوار يحقق "الاستقرار للفترة الانتقالية".
وجاء القرار بعد إصدار مجلس الأمن والدفاع السوداني (الذي يضم قيادات عليا من الجيش) عقب اجتماع له الأحد، توصيات بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد" إضافة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي".
ويأتي رفع حال الطوارئ أيضًا إثر تغريدة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس الأحد جاء فيها: "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لانهاء حالة الطوارئ". وكانت لجنة أطباء السودان المركزية ذكرت في بيان أن متظاهرَين قُتلا السبت في منطقة الكلاكله جنوب العاصمة.
إجراءات "غير كافية"
واعتبر القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، شريف محمد عثمان، أن الإجراءات التي أعلن عنها البرهان غير كافية "لتهيئة المناخ للحوار"، بل يجب أيضًا إعادة موظفي الخدمة المدنية إلى وظائفهم بعد فصلهم منها بسبب موقفهم المناهض للعسكر.
وأضاف عثمان في حديث إلى "العربي"، أنّه يجب أيضًا وقف العنف الذي يتعرض له المتظاهرون في الشارع، ولا سيما أن عناصر الأمن مارسوا مؤخرًا أقصى أنواع العنف حيث سقط قتيلان مؤخرًا في جنوب الخرطوم، وهو ما يشير إلى عدم جدية السلطة في إجراءاتها، على حدّ وصفه.
وأشار إلى أنّ قرار البرهان صدر بعد ضغوط خارجية لا سيما أنه محاصر داخليًا أيضًا، لافتًا إلى أن النظام العسكري لا يحظى بأي دعم دولي أو إقليمي، مشددًا على ضرورة الاستجابة لرغبة الحراك وإنهاء الانقلاب لاستعادة المسار الديمقراطي.
وأكد عثمان أيضًا أن قوى "الحرية والتغيير" تتطلع إلى عملية سياسية تنهي الانقلاب، مشيرًا إلى ضرورة الاجتماع بين جميع المكونات المناهضة للحكم العسكري والدخول في حوار سياسي عميق، للتوافق حول الطريقة التي يجب أن يُهزم بها هذا الانقلاب.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان وهو قائد الجيش، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.