فرّقت قوات الأمن اللبنانية بواسطة القنابل المسيلة للدموع، جموع المحتجين على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حول محيط مقر الحكومة يوم أمس الثلاثاء.
وكانت مجموعات من المتقاعدين في القوى العسكرية، قد تجمعت حول المقر الواقع في وسط العاصمة بيروت، في محاولة منهم الضغط على مجلس الوزراء لإقرار سلسلة من مطالبهم بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وانهيار العملة المحلية وتلاشي الرواتب.
وأصيب الاقتصاد اللبناني بالشلل بسبب انهيار عملته، التي فقدت نحو 98% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ عام 2019، مما أدى لتصاعد التضخم ودفع الكثيرين نحو الفقر.
"غير كافية"
وأكد أحد العسكريين المتقاعدين لمراسلة "العربي" في بيروت، أن رواتب الذين خدموا سابقًا في القوى العسكرية لم تعد كافية حتى لتأمين كلفة الكهرباء والماء، في وقت ترتفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية أيضًا.
وتتركّز مطالب المتقاعدين حول قيمة رواتب إنهاء الخدمة والتعويضات في القطاع العام التي انخفضت بفعل انهيار قيمة الليرة.
متقاعد آخر، قال إن تصعيدًا مرتقبًا بوجه الحكومة، سيشكل مفاجأة من قبل المتظاهرين، الذين يرفضون الانسحاب من الشارع إلا بعد نيل حقوقهم.
وردت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، على تلك المطالب بجلستها الاستثنائية أمس، عبر إقرار زيادة الرواتب للقطاع العام بأربعة أضعاف الراتب الحالي، وثلاثة أضعاف لرواتب المتقاعدين.
لكن الزيادة لم تلق رضا العسكريين المتقاعدين، الذين يعتبرون أن تمويل سلسلة زيادة الرواتب ستكون من جيوب المواطنين عبر فرض ضرائب جديدة.
وكان صندوق النقد الذي توصّل مع الحكومة اللبنانية لاتفاق مبدئي قبل نحو عام حول خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، قد حذّر الشهر الماضي من وضع لبنان "الخطير" في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع.