قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إقرار قوانين الصلح الجزائي واختصار الآجال للبت في الجرائم والتجاوزات الانتخابية، في وقت تطالبه القوى السياسية والجهات النقابية بوضع خارطة طريق لإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وشدد سعيد خلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء على ضرورة منع التدخل في القضاء، مضيفًا أنه يعمل على ترتيب جدول زمني لإدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين، على حد قوله.
وتحدث الرئيس التونسي عن تنظيم استفتاء إلكتروني ولجان لجمع المقترحات للوصول إلى دستور حقيقي.
يأتي ذلك بعدما تجمّع أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر تجمّعوا الأحد قرب مبنى البرلمان التونسي المعلقة أعماله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، للاحتجاج على إجراءات سعيّد التي تولى بموجبها كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
لكنّ سعيّد لم يتأخّر في مهاجمة التظاهرات التي خرجت من العاصمة تونس، قائلًا: إنّ هناك أطرافًا تزرع بذور الفتنة في البلاد.
"لا يملك أي برنامج"
من جهته، اعتبر القيادي في حركة "مواطنون ضد الانقلاب"، أحمد الغيلوفي، أن ما أعلنه الرئيس التونسي ليس خارطة طريق بل "خارطة سعيد"، موضحًا أن "خارطة الطريق هي التي تجتمع عليها قوى مختلفة ومتحاورة تصل بعد أخذ ورد وتفكير إليها".
ورأى الغيلوفي في حديث إلى "العربي" من تونس أن "سعيد أصبح وحيدًا مجردًا من كل القوى التي ساندته"، وذلك على الرغم من "أنه حاول الإشارة إلى أنه سوف يحقق بعض المطالب المسكوت عنها والتي لا تعلنها القوى التي كانت تسانده وتتلخص في ضرب الخصوم الأيديولوجيين وهم النهضة وائتلاف الكرامة، على أمل أن يبقوا معه بضعة أسابيع أخر".
واعتبر الناشط التونسي أن الرئيس سعيد "لا يملك أي برنامج؛ لا سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي".
وأكد أنه لا يمكن أن ينصلح حال البلاد بإرادات فردية، ولا بد أن يلتقي الفرقاء جميعًا لبناء عقد اجتماعي جديد تنتج عنه حلول سياسية واقتصادية واجتماعية.
وبينما أشار إلى أن هناك من يريد الانقضاض على التجربة الديمقراطية في تونس باتهام القوى السياسية التي كانت تدير البلاد في الفترة السابقة بتقويض الديمقراطية، شدد على أن قوى أخرى كانت تعمل عن قصد على تخريب العملية الديمقراطية، بعضها داخلي والبعض الآخر خارجي، ورأى أن "الذين خربوا التجربة الديمقراطية سابقًا هم الذين يشتكون الآن من تخريبها".
وأصدر الرئيس قيس سعيّد في 22 سبتمبر/ أيلول أمرًا علّق بموجبه عدة فصول من الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014. وأبقى الأمر الرئاسي على تجميد عمل البرلمان وتعليق منح وامتيازات نوابه، وأعلن أن الرئيس سيصدر تشريعات بموجب مراسيم.
وكلف سعيّد في 29 سبتمبر/ أيلول نجلاء بودن تشكيل حكومة جديدة، أعلن عن تركيبتها في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.