وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الجزائرية في زيارة تتمحور حول توقيع اتفاقية شراء المزيد من الغاز الطبيعي، في مسعى جديد لروما للحصول على مصادر طاقة بديلة لتقليل الاعتماد على روسيا.
ويأتي الاتفاق المزمع بين إيطاليا والجزائر كأول نتيجة ملموسة لزيارات سابقة لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى الدول المنتجة للطاقة لتأمين مصادر بديلة، بما في ذلك أذربيجان وقطر والكونغو وأنغولا وموزمبيق.
وكان في استقبال دراغي بمطار هواري بومدين رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمان ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الطاقة محمد عرقاب والمدير التنفيذي لشركة المحروقات "سوناطراك" توفيق حكار.
ويرافق دراجي في زيارته للجزائر كل من وزير الخارجية لويجي دي مايو، ووزير الطاقة روبرتو سينغولاني، والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إيني" كلاوديو ديسكالزي.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة جاءت "تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون... في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين". ويستقبل تبون دراغي على مائدة إفطار.
Le Président du Conseil des ministres italien🇮🇹 entame une visite en Algérie🇩🇿 🔗https://t.co/vUpkB4BUTW pic.twitter.com/AJe5kUjXTC
— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) April 11, 2022
إيطاليا والغاز الجزائري
أما روسيا فهي أكبر مورد للغاز إلى إيطاليا حيث توفر أكثر 40% من إجمالي الواردات، تليها الجزائر التي توفر حوالي 21 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب العابر للبحر الأبيض المتوسط.
وتستورد إيطاليا نحو 95% من الغاز الذي تستهلكه وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتمادًا على الغاز، ودفع الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وتداعياته كحزمة العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد موسكو، إيطاليا إلى نشاط دبلوماسي مكثف للبحث عن موارد أخرى خاصة أن الغاز يمثل 42% من استهلاك البلاد للطاقة.
وكانت إيطاليا، خلال سنة 2021 الوجهة الأولى لصادرات الغاز الجزائري بحجم إجمالي قدره 6,4 مليار متر مكعب، أي بزيادة قدرها 109% مقارنة بسنة 2020، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ومنذ إطلاق خط أنابيب الغاز العابر للمتوسط بين البلدين سنة 1981 تشغله المجموعتان "سوناطراك" و"إيني"، بطاقة تصدير تصل إلى 32 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
وتم تجديد عقد بيع الغاز بين بين البلدين في مايو/ أيار 2019 لتزويد السوق الإيطالية لمدة ثماني سنوات حتى سنة 2027، بالإضافة إلى سنتين اختياريتين إضافيتين.
الصفقة المرتقبة
ومن المقرر أن تضيف الصفقة الجديدة 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الجزائري، متجاوزة بذلك 29 مليار متر مكعب التي توفرها روسيا لإيطاليا سنويًا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وسبقت زيارة دراغي للجزائر زيارة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة للجزائر، بداية الشهر، حيث التقى الرئيس تبون لمناقشة "إمداد إيطاليا بالغاز".
وكان وزير خارجيته لويجي دي مايو زار الجزائر كذلك يوم 28 فبراير/ شباط حيث ناقش مع نظيره زيادة إمدادات الغاز لتعويض الخفض المحتمل للواردات من روسيا.
وأكد دي مايو حينها أن "الحكومة الإيطالية ملتزمة زيادة إمدادات الطاقة، ولا سيما الغاز، من مختلف الشركاء الدوليين" ومن بينهم الجزائر "التي لطالما كانت موردًا موثوقًا".
من جانبها، أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العملاقة "سوناطراك" نهاية فبراير/ شباط استعدادها لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز خصوصًا عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.
حيث أكد المدير العام لـ"سوناطراك" توفيق حكار أن "للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد" يمكن استعمالها "لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية".
وتخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه.
انعكاسات الحرب الأوكرانية على الجزائر
وأسهم ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا، في إنعاش خزينة الجزائر، مع بلوغ سعر برميل البترول الجزائري أكثر من مئة دولار.
هذه الطفرة النفطية لم تعرفها البلاد منذ عام 2014، وهو تاريخ الخروج من البحبوحة المالية ودخول عهد التقشف وترشيد النفقات. ولم يندرج هذا الارتفاع في حسابات الحكومة الحالية التي بنت ميزانيتها على سعر برميل في حدود 45 دولارًا.
طفرة نفطية لم تعرفها البلاد منذ 2014.. خزينة #الجزائر تنتعش جراء ارتفاع أسعار النفط تقرير: جهيدة رمضاني pic.twitter.com/8rZOpWFgzW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 6, 2022
من جهته، يعرب الباحث السياسي، حكيم بو غرارة في تصريح لـ "العربي"، عن اعتقاده بأن هذه الطفرة في أسعار النفط لن تنعكس كثيرًا بشكل إيجابي على الاقتصاد الجزائري، لا سيّما أن الارتفاع يقابله زيادة التضخم وغلاء بسعر المواد الأساسية.
ويمكّن ارتفاع أسعار البترول على المدى المتوسط الحكومة من تغطية عجز الميزانية لعام 2022 الذي وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، ويساعدها على خلق مشاريع جديدة، فضلًا عن تسريع وتيرة استثمارات توقفت منذ عام 2014، كما ويجنّب البلاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية عبر زيادة مخزون احتياطي الصرف، وفق خبراء اقتصاديين.