الأربعاء 24 أبريل / أبريل 2024

"سياسة فاشلة".. طهران تتوعد واشنطن بعد فرض عقوبات جديدة

"سياسة فاشلة".. طهران تتوعد واشنطن بعد فرض عقوبات جديدة

Changed

تقرير لـ"العربي" حول التحديات التي يواجهها قطاع المعادن في إيران إثر العقوبات الأميركية (الصورة: غيتي)
بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات تستهدف تصدير النفط الإيراني، توعّدت طهران بالرد بشكل حازم على هذه الخطوة، معتبرة أنها سياسة ضغوط "فاشلة".

توعّدت طهران اليوم الثلاثاء بـ "رد حازم" على الحزمة الأخيرة من العقوبات الأميركية التي تستهدف تصدير النفط الإيراني، بينما يهيمن الجمود على المباحثات غير المباشرة بين الطرفين لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وتضع طهران استمرار إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في فرض عقوبات عليها، في إطار استكمال سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها سلفه دونالد ترمب ضدها، منذ قراره عام 2018 الانسحاب أحاديًا من الاتفاق الدولي بشأن برنامحها النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيلن: "لقد اعتبر مسؤولو إدارة بايدن مرارًا سياسة الضغوط القصوى لترمب سياسة فاشلة وغير فعالة، لكنهم من الناحية العملية استمروا ووسّعوا هذه السياسة الفاشلة أيضًا، لدرجة أنه حتى في عملية الجهود الجارية من أجل استئناف المفاوضات للعودة إلى الاتفاق، لا يكفّون عن هذا الإجراء غير المثمر والمدمّر".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أعلن أمس الإثنين، فرض عقوبات على "ستّة كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني" الذي يعد من "المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية".

وشدد كنعاني في بيانه على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدي أولاً رد فعل حاسمًا وحازمًا وفوريًا تجاه إصرار البيت الأبيض على مواصلة العقوبات، وثانيًا ستستخدم جميع الإجراءات اللازمة لتحييد الآثار السلبية المحتملة لهذه العقوبات على تجارة واقتصاد البلاد".

وقيدت العقوبات الأميركية التي اتسعت في السنوات الأخيرة ثروات إيران، لتشمل إلى جانب النفط وأفراد وكيانات، قطاع المعادن أيضًا وهو القطاع الحيوي الذي يعوّل البلاد على عائداته من العملات الصعبة وقد استهدف الحظر الأميركي سابقًا صادراته وأي استثمارات أجنبية فيه.

تعثر المفاوضات النووية

وأتت الخطوة الأميركية الأخيرة في ظل تعثر يطال منذ أشهر جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وفي محاولة لإعادة إحياء مفاوضات الاتفاق النووي، قدم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المباحثات، الأسبوع الماضي لطهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضّهما على قبولها لتفادي "أزمة خطيرة"، وقد رحّبت الجمهورية الإسلامية بهذه الخطوة، معلنة أنها ردّت على المقترح.

وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، عُلّقت المباحثات في مارس/ آذار الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close