بعد إعلان التوصل لاتفاق "حل مؤقت" مع طهران، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الخميس، إن الوكالة تعتزم بدء حوار "تقني" مع إيران، بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات لأمور عالقة، مثل جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة.
وأضاف في مؤتمر صحافي: "أستهدف الحصول على فهم أوضح كثيرا لهذه القضية بحلول الصيف أو قبل ذلك".
وأشار إلى أن أول اجتماع سيكون في إيران أوائل أبريل/ نيسان، وأنه يأمل أن يعود لمجلس محافظي الوكالة لإبلاغه بالتطورات بحلول يونيو/حزيران.
وجاءت تصريحات غروسي، بعد أن أبلغت واشنطن مجلس الوكالة بأن إيران حصلت على فرصة لمعالجة مخاوف الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأن واشنطن ستراقب الوضع عن كثب.
وأضافت واشنطن: "الولايات المتحدة ستعمل، مثلها مثل جميع أعضاء مجلس محافظي الوكالة، على تقييم وجهات نظرنا بشأن الخطوات التالية للمجلس، وفقًا لما إذا كانت إيران ستنتهز الفرصة السانحة أمامها، لمعالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل نهائي وموثوق".
إشارات مشجعة
وفي السياق ذاته، أكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن طهران أعطت إشارات مشجعة في الأيام القليلة الماضية بشأن استئناف الدبلوماسية النووية وبدء محادثات غير رسمية.
وقال المصدر: "تسير الأمور في الاتجاه الصحيح، وكانت هناك إشارات إيجابية هذا الأسبوع وبخاصة في الأيام القليلة الماضية".
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي ترفض فيه طهران إضافة مواضيع جديدة للاتفاق النووي، إذ شدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة رفع العقوبات من أجل حل القضايا بالطرق الدبلوماسية.
وقال روحاني: "إذا كانوا يريدون حل القضايا من خلال الدبلوماسية، فإن طريقة القيام بذلك هي رفع العقوبات".
وفي سياق متّصل، قرّر الأوروبيون التخلّي عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما نقلت وكالتا "فرانس برس" و"رويترز" عن مصادر دبلوماسية.
وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يُندّد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.
ومؤخرا، أعلن المدير العام للطاقة الذرية رافايل غروسي، التوصل إلى اتفاق مؤقت مدته 90 يومًا يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين.