قرر النائب العام في عمان، حسن العبداللات، اليوم الثلاثاء، حظر النشر في القضية المرتبطة بولي العهد السابق الأمير حمزة المتهم بالضلوع في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره"، وفقًا لبيان نشره التلفزيون الرسمي.
وأتى ذلك بُعيد التوصّل إلى حل للأزمة بعد أن أوكل العاهل الأردني لعمه الحسن مسؤولية التواصل مع الأمير حمزة التي نتج عنها رسالة ولاء للملك وقّع عليها الأخير.
وأكد النائب العام في البيان، أنه قرر حفاظًا على سريّة التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النَّشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن العبداللات قوله: "إنَّ حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة (فيديوهات)، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية".
وجاء ذلك في أعقاب انتشار تسجيل صوتي كشف مجريات اللقاء الذي جمع رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي بالأمير حمزة بن الحسين، السبت الماضي، بالتزامن مع الإعلان عن حملة الاعتقالات في الأردن.
واتّهمت الحكومة الأحد الأمير حمزة وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالضلوع في مخطّط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره" بالتعاون مع جهات خارجية.
وكان حمزة قد نفى التهم الموجهة إليه مؤكدًا أنه قيد الإقامة الجبرية. وتم توقيف أكثر من 16 شخصًا في إطار هذه القضية.
وأكّد ولي عهد الأردن السابق في رسالة وقّعها الإثنين بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة سعَوا لحلّ الأزمة أنّه سيبقى "مخلصًا" للملك عبد الله الثاني.
وبين الموقوفين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد الذي شغل سابقًا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.