قال كياو زوار مينين، سفير ميانمار لدى العاصمة البريطانية، لندن، إنه مُنع من دخول السفارة بعد انشقاقه عن الجيش ومطالبته بالإفراج عن الزعيمة المحتجزة أونغ سان سوتشي.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها مينين، خلال مؤتمر صحافي عقده، الأربعاء، أمام مقر سفارة بلاده، أوضح فيه أنه مُنِع من دخول المبنى من قِبَل الملحق العسكري.
وأشار السفير إلى أن الملحق العسكري قال له "من الآن فصاعدًا أنت بتّ لا تمثل بلادك"، معتبرًا ما حدث "انقلابًا صغيرًا نفذ وسط العاصمة لندن".
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر، بأن نائب السفير تشيت وين تولى مهامه قائمًا بالأعمال ومَنع هو والملحق العسكري السفير من دخول السفارة.
وكان السفير قد صرح لصحيفة ديلي تلغراف بشأن الذين يحتلون السفارة قائلا: "قالوا إنهم تلقوا تعليمات من العاصمة، لذلك لن يسمحوا لي بالدخول".
وأضاف: "لا يمكنهم فعل ذلك"، مؤكدًا أن "الحكومة البريطانية لن تسمح بذلك".
بريطانيا تدين "الترهيب" التي تمارسه ميانمار
من جانبه، دان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الخميس "الترهيب" الذي تمارسه المجموعة العسكرية في ميانمار عقب استيلائها على السفارة في لندن.
وقال في رسالة على تويتر: "ندين ترهيب النظام العسكري لميانمار في لندن أمس". وأشاد بـ"شجاعة" السفير وكرر دعوته إلى وضع حد "للعنف المروع" في ميانمار، و"إعادة الديمقراطية بسرعة" بعد الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/شباط.
We condemn the bullying actions of the Myanmar military regime in London yesterday, and I pay tribute to Kyaw Zwar Minn for his courage. The UK continues to call for an end to the coup and the appalling violence, and a swift restoration of democracy
— Dominic Raab (@DominicRaab) April 8, 2021
وكان راب نقل في تغريدة على تويتر، مساء الأربعاء، رسالة للسفير كياو زوار مين؛ تؤكد أن "الدبلوماسية هي المخرج الوحيد والرد الوحيد لمعالجة المأزق الحالي".
واستدعت المجموعة العسكرية السفير الشهر الماضي بعدما أصدر بيانًا يؤيد الحكومة المدنية التي كانت تقودها فعليًا أونغ سان سو تشي وأطاحها الجيش في الأول من فبراير الماضي.
وفرضت بريطانيا عقوبات على العديد من مسؤولي المجموعة العسكرية بمن فيهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لدورهم في الانقلاب العسكري، وكذلك على شركات مرتبطة بالجيش.
من جهتها، أعلنت روسيا يوم الثلاثاء، معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري في ميانمار، وحذّرت من أنّ أي إجراءات عقابية ستؤدي إلى "حرب أهلية واسعة النطاق" في البلد الآسيوي المضطرب.
وأمس الأربعاء، أعلنت مجموعة نواب مقالين ينتمون لحزب الزعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي؛ أنها جمعت 180 ألفًا من عناصر الأدلة التي تثبِت ارتكاب الجيش انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
واستولى الجيش على السلطة في ميانمار في انقلاب في فبراير/شباط وشن حملة قمع واسعة على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.