نقلت وكالة "رويترز" عن جمعية للمعلمين في ميانمار أن أكثر من 11 ألف أكاديمي، وغيرهم من موظفي الجامعات المناهضين للمجلس العسكري الحاكم، أوقفوا عن العمل بعد إضرابهم احتجاجًا على الحكم العسكري.
وتأتي قرارات الإيقاف عن العمل هذه مع مواجهة جديدة، حرّكها استئناف الدراسة في الجامعات بعد عام من إغلاقها بسبب فيروس كورونا، بين الجيش وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين يدعون لإضرابات كرد على انقلاب الأول من فبراير/ شباط.
خوف من عمل انتقامي
وقالت أستاذة جامعية تقضي فترة زمالة في الولايات المتحدة لوكالة "رويترز" إنها أُبلغت بأنه يجب عليها أن تعلن معارضتها للإضرابات أو أنها ستفقد وظيفتها.
وقال مسؤول من اتحاد المعلمين في ميانمار لـ "رويترز" إنه اعتبارًا من اليوم الإثنين، أُوقف أكثر من 11100 أكاديمي وغيرهم من العاملين في الكليات والجامعات، لكنه رفض الإفصاح عن هويته خوفًا من التعرض لعمل انتقامي.
وكان الطلاب والمعلمون في طليعة المعارضة على مدى ما يقرب من نصف قرن من الحكم العسكري، وبرزوا في الاحتجاجات منذ أطاح الجيش بزعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي، لينهي عشر سنوات من الإصلاحات الديموقراطية.
وتوقف العديد من المعلمين، كما هو حال الطواقم الطبية وغيرهم من الموظفين الحكوميين، عن العمل كجزء من حركة عصيان مدني أصابت الحياة في ميانمار بالشلل.
مقاطعة طلابية
ولم يردّ متحدث باسم المجلس العسكري على مكالمات هاتفية تطلب التعليق على قرار وقف المعلمين عن العمل.
وليس واضحًا إلى أي مدى سيكون إيقاف الموظفين عن العمل عائقًا أمام جهود فتح الكليات، لكن العديد من الطلاب يقاطعون أيضًا الفصول الدراسية.
وتقول رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن عددًا كبيرًا من الطلبة سقطوا بين ما لا يقل عن 780 شخصًا قتلوا على يد قوات الأمن، كما يمثلون جزءًا كبيرًا من بين 3800 من المحتجزين.
يُذكر أن حكام ميانمار العسكريون أقرّوا أمس الأحد مشروعات استثمار جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار تشمل محطة كهرباء بالغاز الطبيعي المسال، تكلف 2.5 مليار دولار.
ويأتي ذلك بينما يسود الشلل معظم قطاعات اقتصاد ميانمار بسبب الاحتجاجات والإضرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة.