أعلنت الولايات المتّحدة الأحد أنّها ستفرض قيودًا على منح تأشيرات دخول لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين تتّهمهم بتأجيج النزاع المستمرّ منذ ستّة أشهر في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أنّ هؤلاء "لم يتّخذوا إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية".
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، أنّ هذه القيود تستهدف "مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفرادًا من قوات الأمن أو أشخاصًا آخرين، بما في ذلك قوات "أمهرة" الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حلّ الأزمة في تيغراي".
وأضاف: "ما زال الناس في تيغراي يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات وفظائع، وهم يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات إنسانية تمنع وصولها إليهم القوات الإثيوبية والإريترية وجهات مسلّحة أخرى".
وأردف الوزير الأميركي أنه "على الرّغم من التزام دبلوماسي مهمّ، لم تتّخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السياسية".
تقييد المساعدات الاقتصادية والأمنية
كما أعلن بلينكن أنّ الولايات المتّحدة ستفرض قيودًا "واسعة النطاق" على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّدًا في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم.
وقال الوزير في بيانه: إنّ "الولايات المتّحدة تدين بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان".
وأضاف "لقد راعنا أيضًا التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية".
وأديس أبابا حليف قديم لواشنطن، لكنّ الولايات المتّحدة تعرب عن قلقها بشكل متزايد منذ أن شنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نوفمبر/تشرين الثاني هجومًا عسكريًا واسع النطاق على تيغراي؛ لتوقيف ونزع سلاح قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم.
وبرّر أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، العملية العسكرية يومها بتعرّض معسكرات تابعة للجيش الفدرالي لهجمات؛ اتّهم الجبهة بالوقوف خلفها.
وحظيت القوات الفدرالية الإثيوبية في هجومها على تيغراي بدعم من قوات أرسلتها جارتها الشمالية إريتريا، وأخرى أرسلتها أمهرة، المنطقة الإثيوبية المحاذية لتيغراي من الجنوب.
وأعلن أحمد الانتصار في 28 نوفمبر إثر السيطرة على مقلي، عاصمة إقليم تيغراي.
وعلى الرّغم من أنّ أحمد تعهّد في بداية العملية العسكرية بأن تنتهي سريعًا، إلا أنّه بعد أكثر من ستة أشهر على بدئها، لا يزال القتال مستمرًا في تيغراي، في وقت يحذّر فيه قادة العالم من كارثة إنسانية محتملة.
الوضع في تيغراي "مروّع"
وفي 17 مايو/أيار الجاري، ندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المتحدّر من تيغراي، بالوضع "المروّع" في هذا الإقليم حيث يموت كثيرون بسبب الجوع وتتزايد عمليات الاغتصاب.
وتخشى منظمة الصحة العالمية من تفشي وباء الكوليرا والحصبة وأمراض أخرى في الإقليم، في ظلّ دمار غالبية المرافق الصحية أو تعذّر الوصول إليها.
ونفت أديس أبابا طويلًا وجود قوات إريترية في تيغراي، رغم تأكيدات سكان ومنظمات ودبلوماسيين ومسؤولين محليين، قبل أن يقرّ أبي أحمد بوجود هذه القوات ويصرّح أمام البرلمان بوجوب انسحابها من المنطقة.
واتُّهمت القوات الإريترية بارتكاب فظاعات في تيغراي، من مجازر وعمليات اغتصاب ونهب وغيرها، وهو ما تنفيه أسمرة.
وسبق أن تحدّث بلينكن عن حصول "تطهير عرقي" في تيغراي.
وللمرة الأولى اتّهمت إثيوبيا الجمعة قوات من إريتريا بقتل 110 مدنيين في مجزرة شهدها إقليم تيغراي أواخر نوفمبر. وأعلنت إثيوبيا التزامها بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي، أنّ جنودًا إريتريين يقاتلون عبر الحدود في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، ارتكبوا العام الماضي مجزرة أودت بحياة مئات الأشخاص، ويمكن أن ترقى لتكون جريمة ضد الإنسانية.