بوتيرة متسارعة، تتطور العلاقات العسكرية بين السودان ومصر، فيما يشبه الشراكة بين جارتين تواجهان تحديات إقليمية متشابهة، أبرزها سد "النهضة" الإثيوبي، على حوض النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وأطلقت الخرطوم والقاهرة مناورات عسكرية مشتركة، في السودان، تحت اسم "حماة النيل"، وتستمر حتى 31 مايو/ أيار الجاري.
في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية الصورامي خالد السعد في حديث إلى "العربي" أن "حماة النيل" هي رسالة لإثيوبيا بأن السودان ومصر في خندق واحد، ولا سبيل لها باتخاذ قرار ملء السد.
وتُعتبر المناورات امتدادًا لبرنامج تدريبي مشترك بين القاهرة الخرطوم، وتشترك فيها مختلف الوحدات العسكرية بالجيشين، كما أنها تأتي بالتزامن مع توتر تشهده المنطقة بسبب استمرار إثيوبيا في إجراءات الملء الثاني لسد النهضة، دون اتفاق مع الخرطوم والقاهرة.
إثيوبيا تقلّل من أهمية المناورات
من جهته، يرى الكاتب الصحافي محمد العروسي من أديس أبابا في رسائل المناورات العسكرية السودانية المصرية أنها "بدون قيمة"؛ إذ إنها تُوجَّه إلى دولة ذات سيادة مستقلة بطريقة استفزازية، رغم أن البلدين يصرحان بأن هذه المناورات أتت بناء على الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
ويسأل العروسي في حديث إلى "العربي"، "كيف يمكن للمناورات العسكرية أن تحمي النيل من بلد المنبع"، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بإمكانها أن تقوم بمناورات عسكرية في أي وقت مع أي دولة جارة بأسماء متنوعة تتضمن اسم النيل.
ويلفت إلى أن الجميع يحمل المسؤولية ولا سيما من يحاول إفشال المفاوضات ثم يرجع ليتهم أديس أبابا، بهدف تبرير تحركاته التي يستفز بها إثيوبيا من خلال ترويعها والضغط عليها، وإقحام المجتمع الدولي وتحشيده.
خطوات إثيوبيا مخالفة لـ "القانون الدولي"
في المقابل، يؤكد مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، محمد حامد، أن مصر تواجه إثيوبيا بكُل ما أوتيت من قوّة، وتمارس عليها ضغوطًا قصوى لكي توقع اتفاقًا ملزمًا لملء وتشغيل سد النهضة.
ويرى حامد في خطوات إثيوبيا تجاه سد النهضة أنها تخالف القانون الدولي، وتدعو لاستفزاز مصر والسودان.
ويشير إلى أن مصر ستستخدم كل الحلول حتى تصل إلى الحل العسكري، وهو ما لا ترغب القاهرة في الوصول إليه، ولكن إذا اضطرت سيكون خيارها، لافتًا إلى أن مصر والسودان تحذران منذ أسبوع من التصرفات الأحادية من قبل إثيوبيا.