باتهامات متبادلة، انتهت مناظرات الانتخابات الرئاسية الإيرانية كما بدأت، في وقتٍ لا يزال الحديث عن رسم خارطة مرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور طاغيًا على المشهد.
ومع أنّ المناظرة الثالثة التي بثها التلفزيون الإيراني الرسمي عنونت بقضايا اقتصادية، إلا أنّ الحديث فيها تطرق إلى السياسة الخارجية كذلك.
ففي العناوين، ركّزت المناظرة على العقوبات والتضخم والكساد الاقتصادي والفوارق الطبقية والبطالة والسكن. أما في التفاصيل فتطرق الحديث إلى السياسة الخارجية.
مشكلة المناظرات الرئاسية في الشكل والمضمون
في غضون ذلك، كشفت المناظرات الرئاسية عن أرقام مخيفة فيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني، وأظهرت فقدان الثقة بالحكومة بشكل كبير.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإنّ ثلث الإيرانيين فقط تابعوا المناظرات الإيرانية، وهو ما يكشف عن تراجع متابعة التلفزيون الرسمي لصالح قنوات إيرانية معارضة، فضلًا عن انتقادات طالت المناظرات الإيرانية شكلًا ومضمونًا.
ويوضح الكاتب والإعلامي الإيراني محمد قادري، في حديث إلى "العربي"، أنّ المناظرات "لم تحقق المأمول منها بعرض برامج المرشحين وإقناع الشارع وكان فيها مشكلة في الشكل والمضمون".
41% فقط من الإيرانيين يرغبون في التصويت
وبحسب مراسل "العربي" في طهران، فإنّ آخر استطلاعات الرأي التي جرت قبيل المناظرة الثالثة تشير إلى أن 41% فقط من الإيرانيين يرغبون في التصويت في الانتخابات.
ويشير مراسلنا إلى أنّ هذه النسبة منخفضة بطبيعة الحال، لافتًا إلى أنّ النظام الإيراني يأمل بأكثر من ذلك.
ويضيف أنّ المناظرات عُوّل عليها كثيرًا لتسخين المشهد الانتخابي وتشجيع الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع.
ويؤكد مراسل "العربي" أنّ موضوع رسم خارطة المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور لا يزال ساخنًا جدًا حتى هذه اللحظة، لافتًا إلى بيانات وردود متبادلة بين رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني ومجلس صيانة الدستور.